بعد وفاة 9 أشخاص.. وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات لضحايا حادث المنوفية
تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات الحادث المروري الأليم الذي وقع صباح اليوم الخميس بمحافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة ربع نقل محملة بالأشخاص مع سيارة نقل على طريق السادات منوف، وهو الحادث الذي أسفر عن وفاة 9 مواطنين وإصابة 3 آخرين.
وفور وقوع الحادث، أصدرت الوزيرة توجيهات مشددة لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة للتحرك الفوري وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمصابين في هذا المصاب الجلل، مؤكدة على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لدى وزارة التضامن لضمان سرعة الاستجابة الإغاثية وتقديم المساعدات المالية والعينية اللازمة لتجاوز آثار هذه الفاجعة التي آلمت قلوب المصريين لعام 2026.
تحرك فرق الإغاثة المركزية وبالهلال الأحمر المصري
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الكامل مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري لتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ كل ما يلزم ميدانياً.
وتعمل هذه الفرق حالياً على حصر الاحتياجات الفورية لأسر المتوفين والمصابين وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهم في مواقع الحادث والمستشفيات، حيث تضع وزارة التضامن ملف الحماية الإغاثية على رأس أولوياتها في التعامل مع الأزمات الطارئة لضمان سرعة وصول التعويضات المقررة قانوناً وحزمة المساعدات الاستثنائية التي تقرر صرفها في مثل هذه الحوادث الكبرى بجمهورية مصر العربية بانتظام.
صرف المساعدات المالية والتعازي لأسر الضحايا والمصابين
وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وسرعة الشفاء للمصابين، كما وجهت بصرف المساعدات المالية اللازمة لأسر المتوفين وكذلك المصابين وفقاً لما سيرد في التقارير الطبية الرسمية.
وتعتمد وزارة التضامن آليات سريعة لصرف هذه المبالغ لضمان عدم وجود أي عوائق إدارية تحول دون حصول المستحقين على دعمهم، حيث يتم التنسيق مع المحافظة والجهات الطبية المختصة لإنهاء كافة الإجراءات في وقت قياسي، وهو ما يجسد دور وزارة التضامن في توفير شبكة أمان اجتماعي حقيقية تسانده المواطنين في أصعب الظروف الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي قد يمرون بها خلال حياتهم اليومية.
تشمل التدخلات الحكومية الحالية صرف مبالغ مالية عاجلة لأسر المتوفين والمصابين وفقاً للوائح المنظمة بوزارة التضامن الاجتماعي لعام 2026، حيث يتم تقدير المبالغ بناءً على الحالة الاجتماعية ونتائج التقارير الطبية الصادرة عن مستشفيات وزارة الصحة.
