«المالية»: 12.9% زيادة في الأجور خلال 8 أشهر
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة خلال أول 8 أشهر من العام المالي 2024/2025، في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي صادر اليوم، أن الإنفاق على بند الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 12.9%، بما يعادل نحو 49 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى فبراير، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل توجه الدولة إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري، ومواكبة الضغوط التضخمية التي يشهدها الاقتصاد، نتيجة التحديات العالمية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة تعكس التزام الحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم الفئات العاملة، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أشارت إلى أن بند الأجور يمثل أحد أهم مكونات الإنفاق العام، حيث تحرص الدولة على تحقيق التوازن بين تحسين الأجور وضبط عجز الموازنة، من خلال إدارة مالية رشيدة تضمن الاستدامة المالية على المدى المتوسط.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف تعزيز معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويرى محللون أن زيادة الإنفاق على الأجور تأتي كجزء من سياسات التوسع المالي المدروس، لمواجهة آثار التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في مراجعة سياسات الأجور بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، ويعزز من كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الدولة في تبني سياسات مالية تستهدف دعم المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
