ديون ألمانيا تقفز إلى 3.2 تريليون دولار في 2025 وسط تباطؤ النمو
ارتفعت الديون السيادية لـ ألمانيا خلال عام 2025 بمقدار 144 مليار يورو، لتصل إلى نحو 2.84 تريليون يورو (ما يعادل حوالي 3.27 تريليون دولار)، وفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي الألماني، نقلته وكالة «رويترز».
وسجل دين الحكومة الاتحادية وحده زيادة قدرها 107 مليارات يورو، وهو ما يمثل نحو ثلاثة أضعاف الزيادة المسجلة في عام 2024، في مؤشر على تسارع وتيرة الاقتراض الحكومي خلال العام الماضي.
وفي السياق ذاته، تضاعف دين صناديق الضمان الاجتماعي أكثر من مرتين، ليرتفع من 3 مليارات يورو إلى 7 مليارات يورو، إلا أن هذا الدين يُعد في معظمه اقتراضاً داخلياً من الحكومة المركزية، وبالتالي لا يتم احتسابه ضمن إجمالي الدين الحكومي.
وعلى مستوى المؤشرات الكلية، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.3 نقطة مئوية لتصل إلى 63.5%، حيث أسهم نمو الدين في رفع هذه النسبة بمقدار 3.3 نقطة مئوية، في حين حدّ نمو الناتج المحلي من الزيادة، بخفض قدره 2.0 نقطة مئوية.
كما تجاوزت الزيادة في الدين، البالغة 144 مليار يورو، قيمة عجز الحكومة العامة الذي بلغ 119 مليار يورو، وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى توجيه جزء من الاقتراض نحو تكوين أصول مالية، وبالتالي لم يتم احتسابه ضمن العجز الفعلي.
وعلى صعيد الالتزامات الأوروبية، تتحمل ألمانيا نصيباً من الديون المشتركة للاتحاد الأوروبي، والتي يتم سدادها عبر ميزانيته العامة، وتبلغ حصة ألمانيا نحو الربع، بما يُقدّر بنحو 118 مليار يورو، أي ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، تعكس التوقعات الاقتصادية ضغوطاً متزايدة على أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث خفضت كبرى المعاهد الاقتصادية الألمانية تقديراتها لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 0.6% مقارنة بـ1.3% في توقعات سابقة، كما تم تقليص توقعات النمو لعام 2027 إلى 0.9% مقابل 1.4%.
وتأتي هذه المراجعات في ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل ملحوظ، مدفوعة بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما نتج عنها من ضغوط على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يزيد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الألماني خلال الفترة المقبلة.
