إعفاء ضريبي جديد للشركات لدعم إدراجها في بورصة قطر
أعلنت الهيئة العامة للضرائب القطرية، صباح اليوم الأحد، خطوة جديدة لتعزيز بيئة الاستثمار في قطر، بإصدار توضيحات رسمية بشأن ضريبة أرباح رأس المال، تضمنت إعفاء الأرباح الناتجة عن عمليات إعادة الهيكلة داخل المجموعة الواحدة.
الخطوة تهدف إلى منح الشركات مزيدًا من المرونة لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة بكفاءة أكبر، وتسهيل نقل وتبادل الأصول داخل الدولة، وتعزيز إدارة الأصول المالية بشكل أفضل. كما يهدف هذا الإعفاء إلى دعم إدراج الشركات في بورصة قطر، وهو ما يتوقع أن يسهم في تنشيط السوق المالية وتحفيز الاستثمارات.
وتشمل الضريبة، بحسب البيان، صافي الأرباح الناتجة عن بيع أو التصرف في الأسهم أو حقوق الملكية في الشركات المقيمة أو المسجلة داخل قطر، بالإضافة إلى العقارات المرتبطة بالأنشطة التجارية الخاضعة للضريبة، وبعض العقارات الواقعة خارج الدولة عند التصرف فيها من قبل مشاريع قطرية لا تمتلك منشأة دائمة في الخارج، وكذلك الأصول المادية والمعنوية المرتبطة بالأنشطة التجارية.
وأكدت الهيئة أن الإعفاء الخاص بإعادة الهيكلة داخل المجموعة الواحدة يعزز الإعفاءات السابقة المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية، ليشمل أرباح الشركات والأفراد من العقارات والأوراق المالية غير المرتبطة بالأنشطة التجارية الخاضعة للضريبة، وأرباح المستثمرين غير القطريين من تداول الأوراق المالية ووحدات صناديق الاستثمار المدرجة في الأسواق المالية القطرية، إضافة إلى بعض عمليات إعادة التقييم، وفق شروط محددة.
ومن أهم هذه الشروط أن تحقق إعادة الهيكلة أهدافها الاقتصادية والتجارية والمالية، مع الالتزام بمتطلبات الامتثال. بهذه الخطوة، تؤكد قطر التزامها بتقديم بيئة استثمارية أكثر جاذبية وشفافية للشركات المحلية والدولية على حد سواء، مع دعم النمو الاقتصادي المستدام وتنشيط السوق المالية.
