وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ قرار غلق المحال.. وتشدد على الحملات الرقابية
أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2026 الخاص بتنظيم مواعيد غلق المحال العامة، حيث تم بدء التطبيق الفعلي اعتبارًا من اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الانضباط داخل الشارع المصري.
بحسب بيان منشور على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع «فيسبوك»، أكدت الوزارة متابعة تنفيذ القرار بشكل لحظي من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع المحافظات وغرف العمليات المختلفة.
توجيهات وزيرة التنمية المحلية للمحافظات
تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقارير تنفيذ القرار داخل المحافظات، مشددة على ضرورة رفع درجات الجاهزية لدى الأجهزة التنفيذية، وتكثيف الحملات الميدانية لضمان الالتزام الكامل بمواعيد الغلق.
كما وجهت بضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها، مع التأكيد على تطبيق الاستثناءات الواردة في القرار وفق الضوابط المحددة، بما يضمن عدم الإخلال بالنظام العام.
غلق يومي واستثناءات محددة
وأوضح التقرير الصادر عن الوزارة أن المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات يتم غلقها يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مد المواعيد حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية.
كما أشار إلى استمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، في حين يتم تطبيق القرار على جميع المحافظات مع مراعاة الأنشطة والمناطق المستثناة وفقًا للضوابط الرسمية.
متابعة لحظية عبر مراكز السيطرة
أكدت الوزارة أن تنفيذ القرار يتم متابعته لحظيًا من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، بالتعاون مع مراكز إدارة الأزمات وغرف العمليات بالمحافظات.
ويهدف هذا التنسيق إلى رصد مدى الالتزام على أرض الواقع، والتعامل السريع مع أي مخالفات أو تجاوزات، بما يضمن تطبيق القرار بشكل فعال ودقيق.
تشديد على الانضباط وحملات رقابية مستمرة
شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية استمرار الحملات الميدانية المكثفة في جميع المحافظات، لضمان تنفيذ القرار وتحقيق الانضباط في الشارع، مؤكدة أن الهدف هو تنظيم الأنشطة التجارية والخدمية بما يحقق المصلحة العامة.
كما أكدت أن الدولة تتابع التطبيق على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة يتم رصدها دون تهاون.
