تأخر الاستجابة ومشاكل الخصم.. سهولة للتمويل الاستهلاكي تواجه انتقادات حادة

تصاعدت مؤخرا شكاوى العملاء تجاه شركة سهولة للتمويل الاستهلاكي، بعد أن تحولت تجربة شراء بسيطة عبر نظام التقسيط إلى معاناة حقيقية، بسبب تأخر استرداد المستحقات وأخطاء في احتساب الأقساط.

تبدأ المشكلة عادة عند قيام العملاء بشراء منتجات بالتقسيط ثم إرجاع بعضها، حيث وثق أحد العملاء قيامه بإرجاع منتجين عبر منصة إلكترونية، إلا أن الشركة خصمت قيمة منتج واحد فقط، وترك المنتج الآخر دون معالجة، رغم تقديم كافة المستندات التي تثبت الإرجاع واستمرار العميل في دفع الأقساط لشهرين.

ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، فقد أشار العميل إلى صعوبة التواصل مع خدمة العملاء، حيث تلقى ردودا متكررة بالانتظار لمدة 15 يومًا دون حل فعلي، ما أدى إلى تحميله تكاليف منتج لم يستلمه.

وأكد متابعون أن هذه الحالة تعكس تجربة شائعة بين مستخدمي الشركة، الذين يشكون من بطء التطبيق، أخطاء في احتساب الأقساط أو الخصومات، فرض غرامات غير مبررة، ومشاكل في استرجاع الأموال.

وفي تطور إيجابي، تدخل أحد مسؤولي الشركة وتم حل المشكلة بشكل كامل، حيث تم استرداد المبالغ المدفوعة وإنهاء الشكوى وديًا، وهو ما يعكس قدرة الشركة على التدخل لحل المشكلات بعد تراكمها، لكن هذا لا يغطي على حجم الانتقادات الموجهة لها.

ينظر إلى هذه الشكاوى على أنها مؤشرات على تحديات أكبر تواجه قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، خاصة فيما يتعلق بكفاءة أنظمة الخصم، سرعة الاستجابة، وجودة خدمة العملاء، والحاجة إلى تطوير آليات أكثر وضوحًا وشفافية لضمان حماية حقوق المستهلكين.

وتظل التساؤلات قائمة حول قدرة شركات التمويل الإلكتروني على الحفاظ على ثقة عملائها في ظل تكرار مثل هذه الأزمات، ومدى استعدادها لتطوير بنيتها التقنية والإدارية لتجنب تحميل المستهلكين تكاليف إضافية نتيجة الأخطاء الداخلية أو التأخير في معالجة المستحقات.