التصدير والتمويل والتأمين لتعزيز تنافسية القطاع
استراتيجية جديدة للاستثمار نحو دعم توسع شركات المقاولات المصرية في الأسواق الخارجية
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع المجلس التصديري للتشييد والبناء، بحضور ممثلي شركات المقاولات وشركات التأمين، بهدف بحث آليات دعم التوسع الخارجي للقطاع. ويأتي الاجتماع ضمن توجه الدولة لتعزيز التكامل بين أطراف منظومة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الدولية.
وأكد الوزير أن قطاع المقاولات يمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، نظرًا لقدرته على التوسع الخارجي وتوفير فرص العمل وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. كما شدد على أن تعزيز وجود الشركات المصرية في الخارج يسهم في نقل الخبرات وتدعيم مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الهندسية والإنشائية.
التوسع الخارجي ركيزة للنمو وزيادة النقد الأجنبي
أوضح الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم توسع شركات المقاولات في الأسواق الخارجية باعتباره أحد المسارات المهمة لدعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن هذا التوجه ينعكس بشكل مباشر على زيادة حصيلة النقد الأجنبي وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
وأضاف أن التوسع الخارجي لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يمتد إلى تعزيز القدرات التنافسية للشركات المصرية ونقل الخبرات التكنولوجية والإدارية. كما يسهم في ترسيخ صورة إيجابية عن قطاع التشييد والبناء المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
تحديات هيكلية تتطلب حلولًا تمويلية وتكنولوجية
وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيس بوك، ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه الشركات، وعلى رأسها محدودية عدد الشركات المؤهلة للعمل خارجيًا، وضعف الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المشروعات. كما تمت الإشارة إلى صعوبات تتعلق بخطابات الضمان وقواعد القيد في بعض الأسواق الدولية.
كما تطرق المشاركون إلى أهمية رفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين معايير السلامة والصحة المهنية. وأكدوا أن هذه التحديات تؤثر على قدرة الشركات على المنافسة والالتزام بالمعايير العالمية المطلوبة في المناقصات الدولية.
حلول متكاملة للتأمين والتأهيل وفتح الأسواق
استعرض الاجتماع مجموعة من الحلول المقترحة، من بينها إنشاء آلية لرصد المناقصات الدولية وتوفير بيانات دقيقة عن الفرص الاستثمارية. كما تم التأكيد على أهمية برامج التدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية.
كما تم الاتفاق على تطوير أدوات تأمينية متخصصة لتغطية المخاطر السياسية والتجارية بالتعاون مع مؤسسات دولية. وأكد المشاركون أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز قدرة شركات المقاولات المصرية على التوسع الخارجي بثقة أكبر ورفع تنافسيتها عالميًا.
