البنك المركزي النرويجي يثبت الفائدة ويُلمح لرفع قريب
أبقى البنك المركزي النرويجي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 4%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، إلا أنه أشار إلى احتمال رفعها خلال الفترة المقبلة، في تحول لافت في توجهات السياسة النقدية.
وأوضح البنك، في بيان صادر عقب اجتماعه اليوم، أن رفع أسعار الفائدة “سيكون مناسبًا على الأرجح” في الاجتماعات القادمة، في إشارة إلى تزايد القلق من استمرار الضغوط التضخمية، رغم التباطؤ النسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية.
ويمثل هذا التوجه تحولًا عن المسار السابق الذي كان يشير إلى احتمالات خفض الفائدة على المدى المتوسط، حيث يعكس القرار الجديد تشددًا أكبر في مواجهة التضخم، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
ويأتي هذا القرار في وقت تتجه فيه العديد من البنوك المركزية في الدول المتقدمة إلى إعادة تقييم سياساتها النقدية، على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة المرتبطة بالأزمة في إيران، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة الضغوط التضخمية عالميًا.
وأشار محللون إلى أن تثبيت الفائدة مع الإشارة إلى رفعها لاحقًا يعكس نهجًا حذرًا من جانب البنك المركزي النرويجي، يهدف إلى مراقبة تطورات الأسواق قبل اتخاذ قرارات أكثر تشددًا، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي.
كما يضع هذا التوجه بنك النرويج في طليعة البنوك المركزية التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية، في وقت لا تزال فيه بعض الاقتصادات تدرس تخفيف القيود النقدية لدعم النمو.
ويرى خبراء أن استمرار الضغوط التضخمية، خاصة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، قد يدفع البنك إلى تنفيذ زيادات تدريجية في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما قد يؤثر على تكاليف الاقتراض والاستثمار داخل الاقتصاد النرويجي.
ومن المتوقع أن تظل قرارات السياسة النقدية في النرويج مرهونة بتطورات التضخم والاقتصاد العالمي، وسط ترقب الأسواق لأي إشارات جديدة بشأن توقيت وحجم الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة.
