2 مليار ورقة مالية تتداول.. المصريون يشترون والعرب والأجانب يبيعون
شهدت البورصة المصرية، خلال جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، حركة متباينة بين قطاعاتها، في مشهد يعكس تباين استراتيجيات المستثمرين وتفضيلاتهم، حيث تصدّر الاتجاه الصعودي عدداً من القطاعات القيادية، بينما سجلت بعض القطاعات الأخرى تراجعات محدودة.
وتصدر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات قائمة القطاعات الصاعدة، محققاً ارتفاعاً بنسبة 2.6%، متبوعاً بقطاع السياحة والترفيه الذي صعد بنسبة 2.1%. ولم يتوقف الصعود عند هذا الحد، بل شهدت المقاولات والإنشاءات الهندسية نمواً بنسبة 1.9%، في حين ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.8%، وحقق قطاع البنوك صعوداً بنسبة 1.4%.
كما شهد قطاع الرعاية الصحية والأدوية نموًا بنسبة 0.9%، وارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.4%، بينما سجل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة زيادة طفيفة بنسبة 0.3%، ونمت مواد البناء بشكل محدود للغاية بنسبة 0.01%.
على الجانب الآخر، سجلت 7 قطاعات تراجعاً خلال الجلسة، تصدرها قطاع الموارد الأساسية بانخفاض 2.1%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.2%، ثم خدمات النقل والشحن بانخفاض 1%.
كما تراجع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.9%، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، فيما انخفض قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.5%، وكان الأقل تراجعًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%.
وسط هذه التحركات القطاعية، سجلت البورصة ارتفاعاً جماعياً لمؤشراتها مدفوعاً بعمليات شراء قوية من المتعاملين المصريين، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.
وحقق رأس المال السوقي مكاسب قدرها 9 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 3.292 تريليون جنيه.
وبلغ حجم التداول على الأسهم نحو 2 مليار ورقة مالية بقيمة 7.3 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 150.8 ألف عملية لعدد 217 شركة.
وامتلك المصريون حصة الأسد من التداولات بنسبة 86.06%، بينما استحوذ الأجانب على 8.73% والعرب على 5.2%.
وجاءت المؤسسات في المرتبة التالية بحصة 29.06% من التعاملات، بينما شكّل الأفراد نسبة 70.93% من حجم التداول.
هذا المشهد يعكس استمرار دور المستثمر المصري في قيادة السوق ودعم اتجاهاته، مع إبقاء القطاعات الصغيرة والمتوسطة تحت المراقبة، بينما يظل تباين الأداء بين القطاعات دليلًا على استراتيجيات مختلفة بين اللاعبين في السوق، وما يفرضه كل قطاع من فرص ومخاطر على المستثمرين.
