نصف سهم مجاني لكل سهم.. قرارات مهمة لعمومية بنك قناة السويس
أقرت الجمعية العامة العادية لـبنك قناة السويس توزيع أسهم مجانية على المساهمين بقيمة 5 مليارات جنيه، بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم، في خطوة تستهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك ودعم خططه التوسعية خلال الفترة المقبلة.
كما وافقت الجمعية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، بما يعكس قوة المركز المالي للبنك، وقدرته على تمويل التوسعات المستقبلية ومواكبة النمو في مختلف الأنشطة المصرفية.
واعتمدت العمومية كذلك تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام الماضي، إلى جانب الموافقة على التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة للدورة الحالية (2024 – 2027)، حيث تم تعيين أفلح عمر سعيد المقصى عضوًا غير تنفيذي ممثلًا عن المصرف الليبي الخارجي، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
وتأتي هذه القرارات في ظل الأداء المالي القوي الذي يحققه البنك، حيث سجل نموًا ملحوظًا في الأرباح خلال الفترات الأخيرة. فقد ارتفعت أرباح البنك بنسبة 71% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 3.08 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 3.86 مليار جنيه، مقابل 2.54 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، فيما سجل صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات نحو 4.56 مليار جنيه، مقارنة بـ2.93 مليار جنيه، في مؤشر على تحسن كفاءة التشغيل وزيادة النشاط المصرفي.
وعلى مستوى الأداء ربع السنوي، حقق البنك نموًا قويًا في صافي الأرباح بنسبة 114.4% خلال الربع الأول من عام 2025، لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، مقابل 600 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، مدعومة بارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 54%.
وشهد المركز المالي للبنك نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12.8% ليصل إلى 203 مليارات جنيه خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ180 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مدفوعًا بزيادة محفظة الودائع بنسبة 11.7% لتصل إلى 151 مليار جنيه.
كما ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة 15.4% لتسجل 86 مليار جنيه، مع نمو قروض الشركات بنسبة 15.7% إلى 80.7 مليار جنيه، إلى جانب زيادة قروض التجزئة المصرفية بنسبة 13.3% لتصل إلى 6 مليارات جنيه.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت في وقت سابق على نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال من 6.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه ممولة من أرباح العام، ضمن خطة البنك لتعزيز ملاءته المالية.
ويؤكد هذا الأداء القوي نجاح استراتيجية البنك في التوسع والنمو، سواء على مستوى التمويل أو جذب الودائع، بما يعزز قدرته على دعم الاستثمارات الكبيرة وتلبية احتياجات العملاء في مختلف القطاعات.
وتعكس قرارات الجمعية العامة توجه البنك نحو تدعيم مركزه المالي وزيادة قدرته التنافسية في القطاع المصرفي، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مع الاستمرار في تحقيق نمو مستدام قائم على الأداء التشغيلي القوي.
