العمل: التفتيش على 768 منشأة وتحرير 171 مخالفة خلال 4 أيام
في إطار تنفيذ توجيهات حسن رداد، وزير العمل، بمواصلة تكثيف المتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، أعلنت الوزارة نتائج حملات تفتيشية موسعة استهدفت إحكام الرقابة على سوق العمل.
وتهدف هذه التحركات إلى التأكد من التزام المنشآت بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يضمن حقوق الأطراف كافة داخل منظومة العمل المصرية.
وأسفرت الحملات التي نُفذت خلال 4 أيام فقط عن مراجعة أوضاع مئات المنشآت وتوجيه إنذارات قانونية للمخالفين لسرعة توفيق أوضاعهم.
وفيما يلي أبرز نتائج تلك الحملات:
التفتيش على 768 منشأة قطاع خاص تضم 43,752 عاملًا
توجيه 428 إنذارًا لمنشآت خالفت بنود عقود العمل الرسمية
تحرير 116 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور
توجيه 36 إنذارًا لضمان حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل
تحرير 31 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية بدون ترخيص العمل اللازم
رصد 24 مخالفة إضافية تتعلق بضوابط صياغة وتوثيق عقود العمل
تعزيز الامتثال لقانون العمل الجديد وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لترسيخ مبادئ العمل اللائق وحماية حقوق العمال في مختلف المحافظات.
وركزت المتابعة الميدانية بشكل خاص على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل بيئة العمل، لضمان حصولهم على فرص عادلة وحقوق قانونية كاملة وفقاً للتشريعات الحديثة. ويسهم هذا التدقيق في خلق مناخ العمل المتوازن الذي يدعم زيادة الإنتاج، ويحمي العمالة من أي تجاوزات قد تمس استقرارهم الوظيفي أو المادي داخل المنشآت الخاضعة للقانون.
توجيهات وزارية باستمرار الرقابة لتحقيق الاستقرار داخل مواقع الإنتاج
شدد الوزير حسن رداد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس علاقات العمل أو تعيق مسيرة الإنتاج، مؤكداً استمرار الحملات التفتيشية لترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الرقابة الصارمة إلى تحسين مناخ الاستثمار عبر إيجاد بيئة العمل المستقرة التي توازن بين مصلحة صاحب المنشأة وحقوق العامل.
كما وجه الوزير بأهمية استمرار قنوات التواصل والتوعية مع أصحاب الأعمال لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون العمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء مجتمع منتج يحترم معايير العمل الدولية والوطنية.
