قانون التصالح 2026.. شروط جديدة وفرصة أخيرة لتقنين أوضاع المخالفات
مع تزايد التساؤلات بين المواطنين، يتصدر قانون التصالح في مخالفات البناء 2026 المشهد، حيث يسعى آلاف الملاك إلى تقنين أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة. في الشوارع ومكاتب الأحياء، يتكرر السؤال، هل ما زال بإمكاني التصالح؟، وما الشروط المطلوبة؟.
القانون رقم 187 لسنة 2023 جاء ليضع إطارًا منظمًا لإنهاء الفوضى العمرانية، واضعًا شروطًا محددة: تقديم الطلب خلال 6 أشهر من تطبيق اللائحة التنفيذية، سداد رسوم الفحص التي لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، ودفع 25% من قيمة المخالفة كمقدم جدية. خطوات تبدو واضحة، لكنها تمثل الفرصة الأخيرة لكثير من المواطنين لتصحيح أوضاعهم.
بمجرد تقديم الطلب، يحصل المواطن على شهادة رسمية توقف أي إجراءات قضائية أو دعاوى متعلقة بالمخالفة. لحظة تمنح البعض راحة مؤقتة، بينما تبدأ اللجان الفنية عملها لفحص الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، للتأكد من سلامة المبنى ومطابقته للاشتراطات الهندسية.
بعد الفحص، يأتي القرار النهائي: إما قبول التصالح وتحديد القيمة المستحقة، أو رفض الطلب في حالات محددة، مثل البناء على أراضي الدولة دون تقنين، أو التعدي على حرم الآثار أو المجاري المائية. هنا يتحول الانتظار إلى لحظة فاصلة تحدد مصير العقار بالكامل.
في خلفية المشهد، تؤكد الحكومة عزمها إنهاء هذا الملف بشكل كامل. رئيس الوزراء شدد على أن الهدف ليس فقط تقنين الأوضاع الحالية، بل منع تكرار المخالفات مستقبلًا، مع إمكانية مد فترة التقديم حتى 3 سنوات لإتاحة الفرصة للجميع.
بين القلق والأمل، يرى المواطنون في قانون التصالح فرصة أخيرة لتسوية أوضاعهم، بينما تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو فرض الانضباط العمراني، وطي صفحة طويلة من مخالفات البناء في مصر.
