وزيرتا الإسكان والصناعة تبحثان تطوير المناطق الصناعية وتفعيل لجنة تخصيص الأراضي

بحثت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع المهندس خالد هاشم وزير وزارة الصناعة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في ملف تطوير المناطق الصناعية وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات المستثمرين والمصنعين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع حضره عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان لقطاع المجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب الوزيرة لقطاع المرافق، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من الجهات المعنية.

قبل عيد الفطر.. تعرف على أحدث أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر

تراجع طفيف يكسر هدوء أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء

وأكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا كاملاً بين الجهات الحكومية لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف إنشاء مناطق صناعية جاذبة للاستثمار من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتيسير إجراءات تخصيصها للمستثمرين.

وأوضحت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية، بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لإنشاء وتشغيل محطات معالجة الصرف الصناعي وفق أعلى المعايير البيئية، بما يضمن استدامة الخدمات والبنية التحتية.

من جانبه، أشاد وزير الصناعة بمستوى التعاون القائم بين الوزارتين في ملف ترفيق الأراضي الصناعية، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في توفير الأراضي الصناعية المرفقة اللازمة لإقامة المصانع الجديدة وتوسعات المصانع القائمة، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المسؤولة عن تخصيص الأراضي الصناعية، والتي تضم ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، بهدف تسريع إجراءات التخصيص وتقييم المستثمرين وفق معايير ترتبط بسرعة التشغيل وزيادة معدلات الإنتاج.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، من بينها مطالب المستثمرين بالمنطقة الصناعية في مدينة برج العرب الجديدة بزيادة الارتفاعات البنائية للمصانع لتحقيق أقصى استفادة من مساحة الأراضي الصناعية.

واستعرض الوزيران كذلك الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرافق بالمناطق الصناعية في مدن مدينة العاشر من رمضان ومدينة السادات ومدينة العلمين الجديدة، مع التأكيد على إزالة أي معوقات أمام تنفيذ تلك المشروعات لضمان استدامة الخدمات.

كما شمل الاجتماع مناقشة موقف تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، من بينها محطة معالجة مدينة الروبيكي ومحطة كوم أوشيم، إلى جانب مشروعات نقل المياه المعالجة لدعم المناطق الصناعية.

وفي إطار تطوير منظومة إدارة المناطق الصناعية، تم بحث استحداث مجالس أمناء لإدارة المناطق الصناعية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والمستثمرين واتحاد الصناعات المصرية، بحيث تتولى إدارة المرافق والصيانة وتحصيل الرسوم لضمان التشغيل المستدام للمناطق الصناعية.

كما أكد الجانبان ضرورة إلزام المصانع بإنشاء وحدات معالجة أولية للصرف الصناعي قبل ربطها بالشبكات العمومية، وذلك لحماية محطات المعالجة والبنية التحتية وضمان الالتزام بالمعايير البيئية.