خطة سرية هتخلي المنتجات المصرية تغزو أسواق العالم.. السر في التوطين
يا ترى إيه هي الخطة السرية اللي بتجهزها الحكومة عشان تخلي المنتج المصري يغزو الأسواق العالمية؟ وازاي هنقدر نستغني عن استيراد المكونات اللي بتدفعنا ملايين الدولارات؟ وهل فعلا قاعدة البيانات الجديدة هتكون هي مفتاح اللغز لإنهاء أزمات الصناع والمستثمرين الصغيرين؟ و إيه حكاية التسهيلات الضريبية اللي هتنزل البرلمان بعد العيد؟ وهل فعلا الجنيه المصري بدأ يروض العملة الأمريكية بعد ما قربت من مستوى 53 جنيه في الأيام اللي فاتت؟
الحكومة بتحهز استراتيجية كاملة لتعميق التصنيع المحلي ورفع نسبة المكون المصري في كل حاجة بنصدرها وفي الفيديو ده هنكشف لك كواليس التحرك الحكومي الجديد اللي بيستهدف بناء قاعدة معلومات اقتصادية دقيقة عشان صانع القرار يقدر يرسم خريطة المستقبل الصناعي بعيد عن العشوائية والتقديرات الجزافية لإن قوة الاقتصاد بتبدأ من المصنع مش من مجرد الأرقام على الورق.
وزارة الصناعة المصرية أعلنت عن خطة ثورية لإنشاء قاعدة معلومات اقتصادية دقيقة عشان تدعم القرارات الاستراتيجية للدولة وتعزز المكون المحلي في الصادرات والوزير خالد هاشم أكد في مؤتمر اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الوزارة شغالة على جمع وتحليل البيانات بشكل علمي ومنهجي وربطها في إطار معرفي متكامل عشان القطاع الخاص يقدر يخطط لاستثماراته وتوسعاته الإنتاجية بناء على أرقام حقيقية وواضحة والهدف هو تحديد أولويات التنمية ورصد الفجوات اللي بنحتاج نغطيها وتوجيه الفلوس للقطاعات اللي عندها قدرة عالية على التصدير والنمو مع التركيز بشكل خاص على تنمية الأنشطة الإنتاجية في القرى والريف عشان نحسن دخل الأسر ونخلق فرص عمل حقيقية تمنع الهجرة للمدن الكبرى وتحقق توازن اقتصادي بين المحافظات لإن الاستراتيجية الجديدة مش بس بتستهدف زيادة حجم الصادرات لكن الأولوية هي رفع نسبة المكون المحلي في كل منتج طالع بره مصر عشان نقلل الاعتماد على الاستيراد ونزود القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
وعلى سيرة التحفيز المالي وزير المالية أحمد كجوك كشف عن التزام الوزارة بالتواصل المباشر مع المستثمرين لحل مشاكل الضرائب والجمارك بحلول عملية وأعلن إن فيه 120 ألف ممول انضموا للنظام الضريبي المبسط بمحض إرادتهم وقدموا أكتر من 660 ألف إقرار معدل وأفصحوا عن حجم أعمال وصل لـ 1 تريليون جنيه وسددوا ضرائب إضافية بحوالي 80 مليار جنيه والخبر اللي بيهم كل المستثمرين هو إن الحزمة التانية من التسهيلات الضريبية هتكون قدام مجلس النواب فوراً بعد إجازة العيد مع استمرار العمل على تحسين زمن الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء عن الصناع.
وفي نفس الوقت اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة برئاسة علاء السقطي طالب بتكاتف الجميع واقترح إنشاء مكتب اتصال مباشر مع وزارة الصناعة عشان يوصل مشاكل المصنعين أول بأول ويشارك في صياغة الحلول لإن المشروعات الصغيرة هي القاعدة العريضة للاقتصاد وهي اللي محتاجة سياسات مصرفية مرنة وتوازن بين أرباح البنوك واحتياجات الصناع عشان عجلة الإنتاج تفضل دايرة والجنيه يفضل صامد في معركته قدام الدولار.
