قيد الدراسة
مشروع ألماني للحد من ارتفاع أسعار الوقود مع تصاعد تداعيات الحرب على إيران
تدرس الحكومة في ألمانيا مشروع قانون جديد يهدف إلى الحد من الارتفاعات المتسارعة في أسعار الوقود، وذلك من خلال إلزام شركات النفط بتقديم مبررات مسبقة قبل إجراء أي زيادات في الأسعار داخل محطات البنزين.
ويأتي هذا التحرك بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار البنزين عقب اندلاع الحرب المرتبطة بإيران قبل أكثر من أسبوعين.
وأوضح متحدث باسم الحكومة أن التشريع المقترح سيسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يوميًا عند منتصف النهار، بينما سيظل بإمكانها خفض الأسعار في أي وقت خلال اليوم.
وتم تقديم مشروع القانون إلى المشاورات الوزارية المشتركة ثم إلى البرلمان، مع توقعات بإقراره خلال الأيام القليلة المقبلة دون الحاجة إلى موافقة مجلس الولايات (البوندسرات)، على أن يتم تطبيقه بشكل مؤقت ومراجعته بعد فصل الصيف.
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود أوسع تبذلها الحكومات الأوروبية لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد في الشرق الأوسط إلى موجة جديدة من الضغوط التضخمية في الأسواق العالمية.
أسعار الوقود في محطات التعبئة
وكان وزير الاقتصاد الألماني قد أعلن في وقت سابق أن بلاده ستقصر تغييرات أسعار الوقود في محطات التعبئة على مرة واحدة يوميًا.
وفي الوقت نفسه، تتخذ دول أوروبية أخرى إجراءات مماثلة للحد من تأثير الأزمة على المستهلكين؛ إذ تعتزم اليونان فرض سقف لهوامش الربح على الوقود والغذاء لمدة ثلاثة أشهر، بينما تدرس إيطاليا استخدام عائدات ضريبة القيمة المضافة الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار البنزين لدعم المستهلكين ومعاقبة الشركات التي تستغل الأزمة.
