البنك التجاري الدولي يبحث زيادة رأس المال إلى 34.05 مليار جنيه
سجل البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) أداءً استثنائياً خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025، حيث كشفت القوائم المالية عن قفزة هائلة في صافي الأرباح بنسبة نمو بلغت 47.6%، ليصل إلى 81.8 مليار جنيه مصري، مقارنة بنحو 55.4 مليار جنيه في عام 2024.
وتعكس هذه النتائج القوية مرونة البنك وقدرته على اقتناص الفرص الائتمانية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث بلغت الأرباح قبل احتساب الضريبة نحو 110.9 مليار جنيه، بنسبة نمو سنوية تجاوزت 43%.
وعلى صعيد المركز المالي، نجح البنك في تعزيز أصوله لتصل إلى مستوى تاريخي عند 1.4 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، بمعدل نمو 18.8% مقارنة بـ 1.2 تريليون جنيه في العام السابق.
كما شهدت محفظة ودائع العملاء انتعاشة قوية لتسجل 1.105 تريليون جنيه، مقابل 967.8 مليار جنيه في 2024، مدفوعة بارتفاع صافي الدخل من العائد الذي قفز إلى 107.2 مليار جنيه، مما يؤكد صدارة البنك كأكبر بنك قطاع خاص في السوق المصرية من حيث الأصول والربحية.
زيادة رأس المال لدعم برنامج "تحفيز العاملين"
وتزامنًا مع هذه النتائج القوية، دعا البنك التجاري الدولي مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية اليوم الأحد 15 مارس 2026، وذلك للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للشريحة السابعة عشرة من "برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك"، عبر إصدار أسهم جديدة بنظام الوعد بالبيع، وهي استراتيجية يتبعها البنك لربط مصالح الكوادر البشرية بالأداء المالي طويل الأجل للمؤسسة.
وتتضمن تفاصيل زيادة رأس المال المقترحة ما يلي:
زيادة رأس المال المصدر والمدفوع: من 33.779 مليار جنيه إلى 34.051 مليار جنيه.
قيمة الزيادة الإجمالية: 272.03 مليون جنيه مصري.
عدد الأسهم المصدرة: 27.203 مليون سهم جديد.
القيمة الاسمية للسهم الواحد: 10 جنيهات مصرية.
أجندة الجمعية العامة وهيكلة مجلس الإدارة
ولا تقتصر أعمال الجمعية العامة المنعقدة اليوم على زيادة رأس المال فحسب، بل تمتد لتشمل إعادة هيكلة القيادة وتوزيعات الأرباح، حيث سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تمتد لثلاث سنوات (من مارس 2026 وحتى مارس 2029).
كما ستناقش الجمعية مقترح مجلس الإدارة بشأن حساب توزيع الأرباح السنوية عن عام 2025، وتفويض المجلس في وضع القواعد المنظمة لتوزيع نصيب العاملين من تلك الأرباح، بما يتماشى مع النتائج القياسية المحققة.
وتشمل البنود الرئيسية الأخرى المعروضة على المساهمين اليوم:
التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقرير مراقبي الحسابات عن عام 2025.
إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.
تحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء المجلس غير التنفيذيين لعام 2026.
تعيين مراقبي حسابات البنك وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2026.
تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك لتعكس زيادة رأس المال.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد منحت موافقتها المسبقة على نشر تقرير إفصاح البنك الخاص بالسير في إجراءات زيادة رأس المال، مما يمهد الطريق أمام المساهمين اليوم للمصادقة النهائية على هذه القرارات التي تستهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك ودعم خططه التوسعية المستقبلية في السوقين المحلي والإقليمي.
