الإسكان والتخطيط يبحثان تسريع تنفيذ المشروعات القومية ضمن رؤية مصر 2030
عقد الدكتور أحمد رستم وزير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026–2030، وذلك في إطار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، لما له من دور مهم في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، فضلاً عن مساهمته في توفير فرص العمل ورفع جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح وزير التخطيط أن الدولة حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا ملحوظًا في ملف توفير السكن الملائم وتطوير البنية الأساسية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة، وذلك من خلال رفع كفاءة إدارة المشروعات الحكومية وضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان تعد من الجهات الحكومية التي تحقق معدلات مرتفعة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، وهو ما يعكس قدرتها على إدارة وتنفيذ مشروعات قومية كبرى تسهم في دفع جهود التنمية العمرانية وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء الجمهورية.
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان أعدت مقترح الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026–2030، والتي تتضمن مجموعة واسعة من البرامج والمشروعات التنموية التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، وفي مقدمتها التوسع في إنشاء وحدات سكنية ملائمة، إلى جانب تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في المدن والمناطق المختلفة.
وأضافت وزيرة الإسكان أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في المدن الجديدة بهدف تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل، مع استكمال البنية الأساسية والخدمات المختلفة بما يسهم في تحويل هذه المدن إلى مراكز تنموية واقتصادية قادرة على دعم النمو وتحقيق التنمية المتوازنة.
كما أوضحت أن الوزارة تتابع بصورة دورية معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تسريع دخول المشروعات القومية الخدمة وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع الإسكان والمرافق خلال السنوات الماضية.
واستعرض الاجتماع كذلك أبرز محاور الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط ومشروعات التنمية العمرانية المتكاملة.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والإسكان خلال الفترة المقبلة، لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية العمرانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
