الحكومة تقر حزمة إجراءات استباقية لحماية اقتصاد مصر من التقلبات العالمية
في ظل المشهد الدولي الذي تسيطر عليه حالة من الضبابية وعدم اليقين وتصاعد وتيرة التحديات في أسواق الطاقة العالمية، اتخذت الدولة المصرية خطوات حاسمة لتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني وحماية الفئات الأولى بالرعاية، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية دقيقة لحركة الأسواق الدولية والتدفقات المالية، معلناً عن حزمة من التدابير الاستباقية المؤقتة التي توازن بين ترشيد الإنفاق الحكومي الصارم وضمان استقرار إمدادات الوقود والسلع الأساسية، مع الالتزام الكامل بمسار الإصلاح المالي والنقدي وتقديم شبكة أمان اجتماعي تمتد لتشمل زيادات مرتقبة في الدخول لمواجهة الضغوط التضخمية العالمية.
آلية رقابة يومية لمتابعة حركة الطاقة
بدأت الحكومة في تفعيل نظام متابعة لحظي لتطورات الأسواق العالمية وتحديداً أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، وذلك لاتخاذ قرارات استباقية تضمن انتظام إمدادات الوقود واستمرار النشاط الاقتصادي دون انقطاع، كما تعمل الدولة على تأمين احتياجاتها البترولية عبر متابعة جداول التوريد اليومية والاستفادة من الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية التي أُبرمت سابقاً لتغطية جزء من الواردات والحد من أثر الارتفاعات العالمية المفاجئة.
خطة شاملة لترشيد الإنفاق الحكومي وضب استهلاك الطاقة والموارد
أطلقت الدولة مساراً حازماً يبدأ بالأجهزة الحكومية نفسها عبر تنفيذ إجراءات فورية لترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة، حيث شملت هذه الخطوات خفض استهلاك الوقود والكهرباء في المنشآت الرسمية ومراجعة أنماط التشغيل في المشروعات الكبرى التي تعتمد على المحروقات، كما صدرت توجيهات للمحافظين بمتابعة أوضاع إنارة الشوارع والميادين واللوحات الإعلانية لضمان خفض الاستهلاك دون المساس بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
ملاحقة المتلاعبين بالأسعار
تعتزم الحكومة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدراسة إحالة المتلاعبين بأسعار السلع إلى القضاء العسكري لمواجهة أي محاولات لاستغلال الظروف الاستثنائية الحالية، وفي الوقت ذاته يجري التنسيق المكثف مع البنك المركزي والمؤسسات الدولية لتعجيل الحصول على شرائح تمويلية مقررة، بالإضافة إلى التحرك في الأسواق الدولية لتوسيع برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الراهنة.
مد مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين الأجور
حرصت الحكومة على امتصاص جزء من التداعيات الاجتماعية عبر مد العمل بقرار زيادة الدعم النقدي لمستفيدي برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية لمدة شهرين إضافيين، كما أعلنت الدولة عزمها تقديم موعد الإعلان عن حزمة تحسينات واسعة في الأجور والدخول اعتباراً من العام المالي 2026-2027، بما يشمل رفع الحد الأدنى للأجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين في مواجهة التضخم العالمي وتكاليف المعيشة المرتفعة.
الالتزام بمسار الإصلاح الهيكلي
تواصل الحكومة المضي قدماً في خطط الإصلاح المالي من خلال إقرار حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية الجديدة التي تهدف لخفض زمن وأعباء الإنتاج، مع التركيز على دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو، وتؤكد الدولة التزامها بسياسة نقدية تستهدف خفض معدلات التضخم وضمان مرونة سعر الصرف وفق آليات السوق، مع العمل على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية.
