المحافظ الإلكترونية.. محرك جديد لنمو الاقتصاد الرقمي في مصر
يشهد قطاع الخدمات التكنولوجية في مصر توسعًا كبيرًا، مدفوعًا بالتحول الرقمي واعتماد المحافظ الإلكترونية في المعاملات المالية اليومية، حيث أصبح هذا القطاع أحد أهم رافعات الاقتصاد غير التقليدي، ويساهم في تعزيز الصادرات الرقمية وزيادة الشمول المالي.
1. توسع المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية
أعلنت البنك المركزي المصري أن معاملات المحافظ الإلكترونية بلغت نحو 2.5 مليار عملية بقيمة 3.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2025، مع 55.8 مليون محفظة إلكترونية نشطة.
2. أثر التحول الرقمي على الشمول المالي
تساهم المحافظ الإلكترونية في زيادة الشمول المالي في مصر، حيث ارتفع معدل الشمول المالي إلى 77.6 % بنهاية 2025، مما يدل على توسع استخدام الحسابات والخدمات المالية الرقمية بين المواطنين، بما في ذلك في المناطق الريفية.
3. المحافظ الإلكترونية ودعم الاقتصاد الرقمي
انتشار المحافظ الرقمية أدى إلى نمو التجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية في مصر، حيث تُستخدم هذه المحافظ في:
المعاملات اليومية: تحويل الأموال ودفع الفواتير والمعاملات الحكومية بسهولة.
المجالات الدينية والاجتماعية: دفع الزكاة والخدمات الخيرية إلكترونيًا، ما يعزز تبني التكنولوجيا في الحياة اليومية.
هذا التحول يساعد في تعميق الاقتصاد الرقمي وزيادة الاعتماد على الخدمات التكنولوجية، وهو ما يعزز من قدرة مصر على تقديم خدمات رقمية عالية الجودة للأسواق الخارجية.
4. دور الخدمات التكنولوجية في الصادرات غير التقليدية
قطاع الخدمات التكنولوجية أصبح مصدرًا مهمًا للصادرات غير التقليدية، إذ تشمل الصادرات الرقمية:
الخدمات البرمجية وحلول الأعمال للشركات المحلية والدولية.
الاستشارات التقنية والتدريب الإلكتروني عبر الإنترنت.
التجارة الإلكترونية للخدمات الرقمية.
انتشار المحافظ الإلكترونية وتسهيل المدفوعات الرقمية يجعل من هذه الصادرات أكثر قابلية للتوسع، ويتيح لمصر المنافسة في السوق الإقليمية والدولية.
