مع تصاعد الضغوط المعيشية.. البرلمان يناقش ربط المعاشات بالتضخم لحماية كبار السن
تزايدت داخل مجلس النواب الدعوات لإعادة النظر في منظومة المعاشات في مصر، مع مطالب برلمانية بوضع آلية تضمن الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات في ظل موجة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات.
ويرى نواب أن التحديات الاقتصادية الحالية تفرض ضرورة مراجعة سياسات المعاشات بحيث تصبح أكثر ارتباطًا بمستوى الأسعار الحقيقي، بما يضمن حماية ملايين المتقاعدين من تآكل دخولهم.
مطالب بربط المعاشات بمعدل التضخم
في هذا السياق، تقدم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، دعا فيه إلى إقرار زيادة عادلة في المعاشات تتناسب مع معدلات التضخم الفعلية.
وأكد عبدالعزيز أن أصحاب المعاشات يواجهون ضغوطًا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والدواء وفواتير الخدمات، مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية للمعاشات تتراجع مع استمرار موجة الغلاء.
وطالب بضرورة وضع آلية قانونية واضحة تربط المعاشات سنويًا بمعدل التضخم، مع إعلان جدول زمني محدد لتنفيذ الزيادات بما يضمن تحقيق قدر من الاستقرار المعيشي للمتقاعدين.
مقترحات لدعم كبار السن
من جانبها، دعت النائبة إيران سعيد إلى فتح نقاش برلماني حول تدني الحد الأدنى للمعاشات، خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الاستراتيجية.
وأشارت إلى أهمية دراسة سبل دعم إضافية لكبار السن من خلال صندوق المسنين أو بعض البرامج الحكومية، بما يساعد الفئات الأكثر احتياجًا على مواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة.
الإطار القانوني لزيادة المعاشات
وينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات آليات زيادة المعاشات، حيث تنص المادة (35) على زيادة سنوية تُطبق في 30 يونيو من كل عام وتُصرف اعتبارًا من أول يوليو، بنسبة تعادل معدل التضخم وبحد أقصى 15%، مع مراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري.
كما تتحمل الخزانة العامة وصندوق التأمين الاجتماعي قيمة الزيادة وفق الضوابط القانونية، مع ضمان ألا يقل المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المقرر.
وفي حالات العجز الكلي أو الجزئي، أو إذا كان صاحب المعاش يحتاج إلى مساعدة دائمة من شخص آخر، يتيح القانون صرف إعانة إضافية تصل إلى 20% من قيمة المعاش، وفقًا للضوابط المحددة وحتى انتهاء الحالة أو وفاة المستفيد.
ضغوط اقتصادية تعيد ملف المعاشات للواجهة
ويرى مراقبون أن استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة المعيشة يعيدان ملف المعاشات إلى صدارة النقاشات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن ملايين الأسر المصرية تعتمد بشكل أساسي على هذه الدخول الثابتة في تلبية احتياجاتها اليومية.
