حملة مفاجئة لضبط الأسعار في بولاق الدكرور وناهيا تسفر عن 7 مخالفات

قاد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حملة رقابية مفاجئة وموسعة على الأسواق بمنطقتي بولاق الدكرور وناهيا بمحافظة الجيزة، يرافقه مأمورو الضبط القضائي بالجهاز، لمتابعة حالة الأسواق والتأكد من توافر السلع للمواطنين.

ووفق ما نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع فيس بوك، تأتي هذه الحملات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار.

توجيهات رئاسية بعدم استغلال الظروف الاقتصادية

في تصريحات، أكد "السجيني" أن توجيهات القيادة السياسية واضحة وصارمة بعدم التهاون مع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، مشددًا على أن الدولة تتحرك بحسم لفرض الانضباط في الأسواق ومنع أي تجاوزات.

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي عقب تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم استغلال الظروف الاقتصادية أو الأوضاع الإقليمية في رفع الأسعار أو التلاعب بها، مع توجيه الحكومة بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري.

متابعة توافر السلع في الأسواق

وشملت الحملة المرور على عدد من أسواق الخضروات والفاكهة ومحال بيع الطيور، إضافة إلى مخابز العيش السياحي والأفرنجي وعدد من السلاسل التجارية، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية والإعلان الواضح عن الأسعار والالتزام بالبيع وفق الأسعار المعلنة.

كما التقى رئيس جهاز حماية المستهلك بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم بشأن توافر السلع ومستوى الأسعار، حيث أشار بعضهم إلى استقرار أسعار عدد من السلع مقارنة بالفترات الماضية، فيما طالب آخرون باستمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق.

ضبط 7 مخالفات وإحالتها للنيابة

أسفرت الحملة عن ضبط 7 مخالفات متنوعة، تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وعلى الفور وجه رئيس الجهاز بتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والتحفظ على المضبوطات وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد السجيني أن ضبط الأسواق وفرض الانضباط بها يمثلان أولوية للدولة في المرحلة الحالية، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة في مختلف المحافظات لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

الإجراءات سالفة الذكر وما يتبعها، تأتي  ضمن جهود الدولة لفرض الانضباط داخل الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين في ظل المتغيرات الإقليمية الجارية.