خطة جديدة لتعظيم أثر التنمية.. توجيه استثمارات بنك الاستثمار القومي نحو الابتكار والبنية التحتية
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضرورة إعادة توجيه استثمارات بنك الاستثمار القومي وشركة «إن آي كابيتال» القابضة بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي للاستثمارات العامة، ودعم تمويل مشروعات البنية التحتية وتعزيز منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع السيد أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والسيد محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إن آي كابيتال» القابضة، بحضور عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك والشركة، لمناقشة آليات تطوير دور المجموعة في دعم التنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب تحول بنك الاستثمار القومي إلى شريك تنموي استراتيجي للدولة، يعمل على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى تأثيرًا في النمو الاقتصادي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري العام.
وفي هذا السياق، وجه الدكتور أحمد رستم بإعادة ترتيب أولويات برامج الاستثمار داخل المجموعة، بحيث تركز على ثلاثة مسارات رئيسية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
ويتعلق المسار الأول بدعم التنمية المكانية، من خلال تعزيز التجمعات الاقتصادية في المحافظات وتحويل المشروعات التنموية إلى محركات إنتاجية تدعم سلاسل القيمة المحلية. وأشار الوزير إلى أهمية تكامل هذه الجهود مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يعزز التحول الاقتصادي في القرى ويسهم في الانتقال من نموذج الدعم إلى التمكين الاقتصادي القائم على الإنتاج وفرص العمل.
أما المسار الثاني فيتمثل في دعم اقتصاد الابتكار، حيث وجه الوزير بتوسيع دور المجموعة في تمويل منظومة ريادة الأعمال عبر إنشاء منصة استثمارية متخصصة لدعم الشركات الناشئة، إلى جانب توفير أدوات تمويل مرنة للمشروعات الابتكارية، بما يساعد رواد الأعمال على تحويل أفكارهم إلى مشروعات اقتصادية واعدة قادرة على خلق فرص عمل نوعية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
وفيما يتعلق بالمسار الثالث، شدد الوزير على أهمية تمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة، من خلال دراسة التوسع في استخدام آليات مبتكرة للتمويل، بما في ذلك نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تسريع تنفيذ المشروعات الحيوية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، مع تقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن شركة «إن آي كابيتال» تلعب دورًا محوريًا في تطوير الأدوات الاستثمارية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التنموية ذات العوائد الواعدة، الأمر الذي يسهم في جذب تمويل تنموي طويل الأجل وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن التكامل بين السياسات التخطيطية التي تضعها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأذرع الاستثمارية التابعة لبنك الاستثمار القومي يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة تمويل تنموي حديثة، قادرة على دعم المشروعات الكبرى وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وأكثر تنافسية، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة حياة المواطنين.
