بعد خسارة 92 ألف وظيفة.. هل يقترب قرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية؟
ارتفعت توقعات الأسواق المالية بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، بعد صدور بيانات ضعيفة عن سوق العمل في الولايات المتحدة، ما أعاد النقاش حول توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الفترة القادمة.
الاحتياطي الفيدرالي يخفض تكاليف الاقتراض
ويتوقع متداولون في الأسواق أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل خلال اجتماع يونيو المقبل، خاصة بعد أن أظهرت البيانات الحكومية فقدان الاقتصاد الأمريكي وظائف خلال شهر فبراير، وهو ما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة النشاط الاقتصادي.
وكانت احتمالات خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو قد تراجعت قبل صدور تقرير الوظائف إلى نحو 35%، إلا أنها ارتفعت سريعًا إلى نحو 49% عقب صدور البيانات، ما يعكس تغير توقعات المستثمرين تجاه مسار السياسة النقدية الأمريكية.
تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم
وفي الوقت نفسه، أثار الارتفاع القوي في أسعار النفط العالمية مخاوف جديدة بشأن استمرار الضغوط التضخمية، خاصة مع التوترات الجيوسياسية التي شهدتها الأسواق مؤخرًا. ويخشى المستثمرون من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة معدلات التضخم، التي ما تزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
ويضع هذا الوضع البنك المركزي الأميركي أمام معادلة معقدة بين دعم الاقتصاد عبر خفض سعر الفائدة، أو الإبقاء على السياسة النقدية المشددة لمواجهة التضخم.
الاقتصاد الأميركي يفقد 92 ألف وظيفة
وكشف تقرير مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن الاقتصاد الأميركي فقد نحو 92 ألف وظيفة خلال شهر فبراير، في نتيجة جاءت أسوأ من توقعات الخبراء الذين كانوا يتوقعون إضافة نحو 59 ألف وظيفة.
كما ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.4%، مقارنة بالمستويات المسجلة في الأشهر السابقة، وهو ما يعكس تباطؤًا في سوق العمل.
وأشار التقرير إلى أن تراجع التوظيف جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها إضراب نحو 31 ألف عامل في قطاع الرعاية الصحية في مؤسسة كايزر بيرماننت، إضافة إلى تأثير الأحوال الجوية الشتوية القاسية التي أثرت على بعض الأنشطة الاقتصادية.
وكانت بيانات يناير قد أظهرت إضافة 126 ألف وظيفة بعد مراجعتها، وهو ما يعني أن تراجع فبراير يمثل تصحيحًا جزئيًا بعد المكاسب القوية التي تحققت في بداية العام.
ماذا يعني خفض الفائدة للأسواق العالمية؟
في حال قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة، فقد ينعكس ذلك على الأسواق العالمية من خلال تراجع الدولار نسبيًا وزيادة تدفقات الاستثمار نحو الأسواق الناشئة، إضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي.
كما يراقب المستثمرون حول العالم تطورات السياسة النقدية الأميركية، نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة رؤوس الأموال وأسعار السلع والعملات، بما في ذلك أسعار الذهب والدولار في الأسواق العالمية.
