شعبة المواد الغذائية: توجيهات الرئيس بشأن المتلاعبين بالأسعار رسالة قوية لضبط السوق وحماية المواطن
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن توجيهات الرئيس السيسي بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري تمثل رسالة حاسمة لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات غير مشروعة لرفع أسعار السلع الأساسية. وأوضح أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام الدولة بحماية الأمن الغذائي واستقرار السوق المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار المنوفي إلى أن السوق المصري يعتمد بشكل مباشر على التوازن بين العرض والطلب، وأن استقرار الأسعار يتطلب رقابة صارمة على سلاسل التوريد ومتابعة تحركات التجار في مختلف المحافظات. كما أكد أن غالبية التجار يلتزمون بالقوانين ويحرصون على توفير السلع للمستهلك بأسعار عادلة، بينما تستهدف الإجراءات القانونية الرادعة فقط المخالفين الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
وأضاف أن استقرار أسعار السلع الغذائية يرتبط بعدة عوامل اقتصادية، من بينها أسعار الدولار، تكاليف النقل، وأسعار الطاقة عالميًا، وهو ما يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الأجهزة الرقابية والغرف التجارية لضمان انتظام حركة السوق. وشدد على أهمية التصدي لظواهر تخزين السلع أو احتكارها بهدف التلاعب في الأسعار، لأنها تؤدي إلى اضطراب السوق وارتفاع معدلات التضخم.
وأكد المنوفي أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الأطراف لدعم الاستقرار الاقتصادي، من خلال تعزيز الشفافية في التسعير ومراقبة الأسواق بانتظام. كما أوضح أن الحفاظ على استقرار الأسعار يمثل أولوية للحكومة، خاصة مع التأثيرات المحتملة للأزمات الاقتصادية العالمية على الأسواق المحلية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل دعمًا مباشرًا لحماية المستهلك المصري، وتعزيز استقرار المنظومة الاقتصادية والغذائية في مصر خلال الفترة المقبلة.
