وزير الصناعة يبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون في الصناعة والبنية التحتية للمناطق الصناعية
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي في مجالي الصناعة والبنية التحتية للمناطق الصناعية. ويأتي هذا اللقاء استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها مجموعة الدول العربية مع الوزارات المصرية المتخصصة لمتابعة مشروعات التعاون المشترك مع البنك الدولي.
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية، التي تم وضعها بالتعاون مع البنك الدولي، في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية الأخيرة، بما في ذلك التعريفات الجمركية الجديدة المفروضة من الولايات المتحدة. وأكد هاشم أن الوزارة ستستعين بدعم البنك الدولي لتوفير بيانات دقيقة ومعلومات حديثة عن الصناعة والتكنولوجيات المستخدمة، بهدف التركيز على خمسة صناعات رئيسية وخمس صناعات مغذية خلال المرحلة الحالية، ما يسهم في اتخاذ قرارات صناعية مستنيرة.
وأشار الوزير إلى تطوير النظام القائم لإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين من خلال خرائط صناعية تحدد الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية المطلوبة لكل منطقة أو محافظة، مع تقديم حزم حوافز قوية لجذب المستثمرين، ليصبح دور الوزارة توعويًا وترويجيًا للتواصل مع الشركات الكبرى بدل انتظار طلبات الاستثمار التقليدية.
ولفت هاشم إلى اهتمام الوزارة بملف البحث والتطوير في الصناعة، من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي سيستقبل خبراء محليين ودوليين، إلى جانب إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي لإنشاء مجمعات تكنولوجية تربط البحث العلمي بالصناعة، وتوفير قاعدة بيانات وطنية موحدة للابتكارات القابلة للتطبيق الصناعي، بما يعزز الربط بين الابتكار والتصنيع.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير مهارات العنصر البشري في الصناعة، وتأهيل العمالة لمتطلبات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق آلية تمويل مستدامة عبر صناديق استثمارية صناعية لدعم المشروعات الصناعية الواعدة، وتعزيز القدرة الإنتاجية، وتحقيق النمو المستدام للاقتصاد المصري، مع التركيز على مبادرة القرى المنتجة لتقليل الهجرة الداخلية.
من جانبه، أعرب السيد عبد العزيز الملا عن حرص مجموعة الدول العربية في البنك الدولي على دعم مصر، مؤكداً استعداد المجموعة لدعم الوزارة في تدريب العمالة وزيادة فرص العمل، وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف التنمية الصناعية وزيادة صادرات مصر بحلول 2030.
