وزير الزراعة يعلن فتح السوق البنمي أمام 4 منتجات زراعية مصرية
أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن نجاح جهود الحجر الزراعي المصري في فتح السوق البنمي رسميًا أمام صادرات مصر من أربعة منتجات زراعية رئيسية هي: البرتقال، الليمون، الماندرين، والجريب فروت. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للتنسيق الفني والدبلوماسي بين الجهات المصرية المختصة، حيث أكدت مذكرة مشتركة من الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية والدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي نجاح المنظومة الرقابية المصرية، واعتمادها رسميًا من قبل السلطات البنمية، التي نشرت الضوابط الرسمية للاستيراد في الجريدة الرسمية لدولة بنما.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أن فتح السوق البنمي جاء بعد مفاوضات فنية طويلة ومكثفة مع الجانب البنمي، استهدفت وضع ضوابط صحية نباتية ميسرة تضمن دخول المنتجات المصرية بجودة عالية ومعايير عالمية، وهو ما يعكس جدية مصر في الالتزام بالمواصفات الدولية للصادرات الزراعية.
من جانبه، أكد وزير الزراعة أن تنويع الأسواق التصديرية يعد استراتيجية وطنية هامة لتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية، خصوصًا في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن فتح ممرات تجارية بديلة مثل السوق البنمي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة العائدات من العملة الصعبة، ورفع حصة مصر في سوق التجارة العالمية للموالح، حيث تحتل مصر موقعًا رياديًا بفضل جودة منتجاتها وسمعتها الطيبة في الأسواق الدولية.
وشدد علاء فاروق على استمرار جهود الوزارة والحجر الزراعي في فتح المزيد من الأسواق العالمية أمام المنتجات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تأتي ضمن خطة متكاملة لتعظيم صادرات الموالح، وتنمية قاعدة العملاء في أمريكا اللاتينية ودول أخرى، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والرقابة الصحية.
كما أشار الوزير إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الثقة الدولية بالمنتجات المصرية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصدرة، مع التركيز على رفع الإنتاج المحلي وتأهيله وفق متطلبات الأسواق الدولية، بما يعكس قدرة مصر على المنافسة عالميًا في مجال تصدير الموالح والمنتجات الزراعية ذات الجودة العالية.
وتعكس هذه الخطوة نجاح التعاون بين جميع أجهزة الدولة المختصة، بما فيها وزارات الزراعة والاستثمار والتجارة الخارجية والحجر الزراعي، في وضع مصر على خارطة الأسواق الدولية، مع دعم الاقتصاد الوطني وتعظيم العوائد من القطاعات التصديرية الحيوية.
