مدبولي: 106 آبار جديدة ضمن أكبر برنامج لاكتشافات الطاقة هذا العام
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية وضعت خطة شاملة لتأمين مصادر الطاقة، مشددًا على أنه لن يكون هناك قطع للكهرباء أو الغاز عن المصانع خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء، حيث أوضح أن الحكومة تعمل على ضمان استقرار إمدادات الطاقة للقطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات. وأشار إلى أن الدولة تدرك أهمية توفير الطاقة للمصانع بشكل مستدام، لما لذلك من تأثير مباشر على حركة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة، من خلال تنويع مصادرها وزيادة الاستثمارات في قطاع البترول والغاز، إلى جانب التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب. وأوضح أن العام الجاري سيشهد تنفيذ برنامج واسع لحفر آبار جديدة، حيث سيتم حفر نحو 106 آبار جديدة في مصر، وهو ما يمثل أحد أكبر برامج الحفر والاكتشاف خلال الفترة الأخيرة.
وأشار مدبولي إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز أمن الطاقة، وضمان استدامة الإمدادات اللازمة لمختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع الصناعي الذي يمثل محورًا رئيسيًا في خطط التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي.
كما أكد أن الحكومة مستمرة في دعم الصناعة وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار، من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء والغاز، بما يضمن استقرار الإمدادات وعدم تأثر المصانع بأي تحديات تتعلق بالطاقة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعمل بالتوازي على التوسع في استخدام مصادر الطاقة المختلفة، بما في ذلك الطاقة التقليدية والمتجددة، لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالطاقة، وتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج والحفاظ على الاستدامة.
وأشار إلى أن استمرار ضخ الاستثمارات في قطاع الطاقة يعكس ثقة الدولة في مستقبل الاقتصاد المصري، ويعزز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء النسبي من الموارد، إلى جانب دعم خطط التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا باستقرار سوق الطاقة وتوفير الاحتياجات الأساسية للقطاع الصناعي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة المقبلة.
