هيرميس تعتزم إصدار صكوك وكالة بالاستثمار بقيمة 3.5 مليار جنيه لصالح أكبر مطور عقاري مدرج
تستعد شركة إي إف جي هيرميس لإطلاق أول إصدار صكوك وكالة بالاستثمار لصالح أكبر مطور عقاري مدرج في البورصة المصرية، بقيمة تصل إلى 3.5 مليار جنيه، في خطوة تستهدف توفير تمويل بديل لمشروعات سكنية وإدارية وتجارية جديدة، بحسب مصادر مطلعة.
ووفقًا للمصادر، يتولى بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي للإصدار، فيما يقوم مكتب “الدريني وشركاؤه” بدور المستشار القانوني، على أن يتم الانتهاء من الإصدار قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.
آلية صكوك الوكالة بالاستثمار
وتُعد صكوك الوكالة بالاستثمار من الأدوات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يفوض المستثمرون الشركة المصدرة بصفتها “وكيلًا” لاستثمار حصيلة الإصدار في أصول أو مشروعات محددة، مع تقاسم العوائد وفقًا لشروط متفق عليها مسبقًا.
وتوفر هذه الصيغة التمويلية فرصة لجذب شريحة أوسع من المستثمرين الباحثين عن أدوات دين إسلامية، بما يسهم في تنويع قاعدة التمويل وتقليل الاعتماد على القروض المصرفية التقليدية.
ضمانات تعزز الجاذبية الاستثمارية
ومن المتوقع أن يكون الإصدار مدعومًا بضمان وحدات سكنية وإدارية وتجارية جديدة ضمن مشروعات المطور العقاري، ما يعزز الجدارة الائتمانية للصكوك ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين، مع توفير وضوح أكبر بشأن مصادر السداد والعوائد المتوقعة.
يأتي هذا التحرك في إطار توجه شركات التطوير العقاري في مصر إلى تقليل الاعتماد على التمويل البنكي، والاستفادة من أدوات الدين ذات العوائد المرتفعة نسبيًا في ظل بيئة أسعار الفائدة الحالية.
ويمنح الاعتماد على الصكوك مرونة أكبر في إدارة هيكل رأس المال، بما يتناسب مع طبيعة المشروعات العقارية طويلة الأجل، دون التأثير على هيكل الملكية أو تخفيف حصص المساهمين.
ويعكس الإصدار المرتقب استمرار نشاط سوق الصكوك والتوريق في مصر، في ظل سعي الشركات لتأمين تمويل طويل الأجل يدعم خطط التوسع والنمو، ويؤكد التحول التدريجي نحو أدوات سوق المال كأحد أهم روافد التمويل غير المصرفي.
