الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لتنظيم قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا جديدًا يضع إطارًا متكاملًا لضوابط قيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط المؤسسي، ورفع كفاءة انتشار الخدمات المالية، وضمان إدارة مخاطر التوسع بما يدعم استقرار السوق ويحمي حقوق المتعاملين.
ويأتي القرار رقم (44) لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، ليضع قواعد واضحة لتنظيم عمل الفروع التابعة لشركات التمويل غير المصرفي، ويؤكد ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل مزاولة أي نشاط من خلال مقر آخر غير المركز الرئيسي للشركة، مع قيد الفرع في السجل المعد لذلك.
ويهدف القرار إلى إخضاع خطط التوسع الجغرافي لشركات التمويل غير المصرفي لمراجعة رقابية دقيقة تضمن جاهزية الشركات من الناحية التشغيلية والائتمانية، بما يساهم في تحقيق التوازن بين التوسع في تقديم الخدمات المالية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، وبين الحفاظ على معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.
وتضمن القرار تحديدًا واضحًا لأنواع الفروع التي يمكن للشركات إنشاؤها، حيث شمل فروع التمويل التي تباشر كامل أوجه النشاط وتمنح التمويل للعملاء، وفروع التسويق التي يقتصر دورها على الترويج للمنتجات وجمع المستندات دون منح التمويل أو تحصيل الأقساط. كما أتاح القرار إنشاء فروع متنقلة من خلال وحدات قابلة للحركة، إضافة إلى الفروع الموسمية المرتبطة بفعاليات أو مواسم محددة، بما يحقق مرونة تشغيلية للشركات مع الالتزام بالضوابط التنظيمية.
كما ألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي واضح لشبكة فروعها يراعي التوزيع الجغرافي المعتمد، مع تحديد سياسات اتخاذ القرار الائتماني سواء من خلال لجان مركزية في المركز الرئيسي أو لجان إقليمية أو لجان داخل الفروع، أو عبر توزيع الصلاحيات وفقًا لشرائح التمويل والمنتجات ومستويات المخاطر المقبولة.
وشمل القرار تحديد المستندات والإجراءات المطلوبة لقيد الفروع، والتي تتضمن موافقة مجلس إدارة الشركة على إنشاء الفرع، وتحديد مقره وتصنيفه ومديره المسؤول، إلى جانب تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري وسند حيازة المقر والسيرة الذاتية لمدير الفرع، وسداد مقابل الفحص المقرر. كما منح القرار الهيئة حق إجراء فحص ميداني عند الحاجة قبل إصدار شهادة القيد.
وأكد القرار ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة في حال نقل أو تعديل أو غلق أي فرع من فروع الشركات، مع التزام الشركات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق العملاء وتنظيم أوضاع العاملين في تلك الفروع. كما منح الهيئة صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الضوابط المنظمة.
وتضمن القرار أيضًا متطلبات إضافية للفروع المتنقلة والموسمية، من بينها وضع خطط تشغيل واضحة، وتحديد آليات حفظ وتسليم مستندات العملاء خلال مدد زمنية محددة، إلى جانب ترخيص المركبات المستخدمة في الفروع المتنقلة والتأمين عليها، وتزويدها بأجهزة تتبع لضمان الرقابة على تحركاتها.
وفي إطار تطبيق القرار، ألزم مجلس إدارة الهيئة الشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
ويعكس هذا القرار توجه الدولة نحو تطوير سوق التمويل غير المصرفي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد، من خلال توفير إطار تنظيمي يضمن التوسع المدروس في تقديم الخدمات المالية مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين.
