البورصة تعلن بدء التشغيل الرسمي لسوق المشتقات المالية في مصر لأول مرة.. تفاصيل
أعلن الدكتور اسلام عزام رئيس البورصة المصرية بدء التشغيل الرسمي لسوق المشتقات المالية، خلال مؤتمر موسع عُقد بمقر البورصة، وبمشاركة الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية زووم وبحضور الأستاذ محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ودكتور أحمد عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ محمد صبري نائب رئيس البورصة.
وأوضح رئيس البورصة في كلمته الافتتاحية أن اختيار توقيت الإطلاق جاء متسقًا مع الدورة الزمنية المعتادة لبدء الأنشطة الجديدة في مطلع الشهر، مشيرًا إلى أنه في حال عدم التنفيذ خلال هذا التوقيت كان سيتم تأجيل الإطلاق إلى شهر يونيو المقبل.
بدء تداول سوق المشتقات المالية
وأضاف أن بدء تداول سوق المشتقات المالية يستهدف مرحلته الأولى تداول العقود المستقبلية على مؤشر EGX30 بآجال 3 و6 أشهر، مع خطة للتوسع لاحقاً بإضافة مشتقات على مؤشر EGX70 ثم عقود مستقبلية على الأسهم وفق مستويات الجاهزية الفنية والتشغيلية ويتم هذا عبر أنظمة تكنولوجية متكاملة تشمل نظام التداول ونظام التسويات، تم تطويرهما ذاتياً بنسبة 100%، بما يعكس الاستقلالية التقنية الكاملة للبورصة في إدارة وتشغيل بنيتها التحتية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن تدشين سوق المشتقات يمثل خطوة تاريخية تستهدف تعميق السوق وزيادة مستويات السيولة، من خلال إتاحة أدوات العقود المستقبلية التي تمكّن المستثمرين من التحوط وإدارة المخاطر المنتظمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة معدلات دوران السيولة.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الكلمة التي ألقاها عبر «زووم»، أن هذا اليوم يُعد محطة تاريخية في مسيرة سوق المال والاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن إطلاق أول يوم تداول للمشتقات المالية يأتي بعد استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي والحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية، إيذاناً بالتفعيل الفعلي لهذا السوق الحيوي.
وأوضح أن تدشين سوق المشتقات يُمثل خطوة نوعية نحو تعزيز بيئة الاستثمار في مصر، من خلال توفير أدوات فعّالة للتحوط وإدارة المخاطر، وتمكين مختلف فئات المستثمرين من التعامل مع تقلبات الأسواق بكفاءة واحترافية.
كما أشار إلى أن إطلاق العقود المستقبلية يمهد لتفعيل أدوات مالية جديدة، من بينها صناديق التحوط وآلية الأوراق المالية المقترضة، بما يدعم كفاءة السوق ويعزز حماية المستثمرين.
