بـ170 مليار دولار.. شركات أمريكية تنفذ إجراءات استرداد رسوم ترامب
تحركت مجموعة من الشركات الصغيرة التي ربحت طعنها ضد الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأمريكي Donald Trump، لطلب إعادة فتح الإجراءات أمام المحاكم الأدنى، تمهيدًا للشروع في استرداد المبالغ التي دفعتها للحكومة.
استرداد رسوم ترامب
وكانت أغلبية قضاة المحكمة العليا الأمريكية قد أيّدت في 20 فبراير حكمًا يقضي بعدم قانونية ما يُعرف بالرسوم الجمركية “المتبادلة”. وعلى إثر ذلك، تقدّم محامو الشركات بطلب إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية لاعتماد حكمها السابق، تمهيدًا لإعادة القضية إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية للنظر في الخطوات التنفيذية التالية، وفي مقدمتها آلية ردّ الرسوم للمستوردين.
كما طلبت الشركات من محكمة التجارة إصدار أمر قضائي جديد يوقف استمرار تطبيق سياسة الرسوم، ويفتح الباب أمام بدء إجراءات الاسترداد. وأوضحت أنها لا تسعى إلى أمر قضائي شامل على مستوى البلاد، معتبرة أن الحكومة لن تتمكن من فرض الرسوم مجددًا دون مخالفة قرار المحكمة العليا، واقترحت دمج القضايا ذات الصلة لضمان تسوية سريعة ومنصفة.
أكثر من 1500 دعوى استرداد
ووفق تحليل نشرته بلومبرج نيوز، تجاوز عدد الدعاوى القضائية المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية 1500 دعوى، في مؤشر على اتساع نطاق النزاع القانوني.
وكانت وزارة العدل قد أشارت في مذكرات سابقة إلى أن الشركات الصغيرة ستحصل على المبالغ المسددة مضافًا إليها الفوائد إذا صدر حكم نهائي لصالحها.
وقال جيفري شواب، مدير التقاضي في Liberty Justice Center، إن الهدف هو “ضمان التزام الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية”.
وتأتي هذه التطورات في وقت تُقدّر فيه قيمة الرسوم التي سددها المستوردون بنحو 170 مليار دولار، بينما ألمح ترامب إلى أن مسألة سداد المبالغ قد تشهد جولات قضائية إضافية قد تستغرق سنوات، ما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن توقيت وآلية الاسترداد.
