مرسي ورداد يبحثان دعم الفئات المستفيدة من "تكافل وكرامة" ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد حسن رداد وزير العمل، بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وعدد من قيادات الوزارتين، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالوزير والوفد المرافق له، معربة عن تطلعها لمزيد من التنسيق والتعاون بين الوزارتين في مختلف المجالات المشتركة، وموجهة الشكر للوزير السابق محمد جبران على جهوده خلال فترة توليه وزارة العمل.
وأكد الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي بين وزارتي التضامن والعمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتسهيل إجراءات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، وضمان توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة لهم، مع التركيز على دعم مستدام للفئات الأكثر احتياجًا.
واتفق الطرفان على دراسة تنفيذ مقترح وزير العمل بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات، لا سيما تسريع استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، مع إعفاء بعض الحالات من الرسوم المقررة، وفقًا للضوابط القانونية. كما تم بحث إمكانية مساهمة وزارة العمل في دعم سداد الحصة التأمينية لبعض فئات العمالة غير المنتظمة، بما يوسع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي.
كما تطرق الاجتماع إلى تعزيز الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارتين، خصوصًا في مجالات التدريب المهني ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، بالإضافة إلى إتاحة فرص تدريبية لأبناء وأسر المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، بما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال، وتحقيق أهداف الدولة في التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
واتفق الطرفان أيضًا على ضم وزارة العمل لبرنامج "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي" الذي ترأسه وزيرة التضامن الاجتماعي، لدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارتين في كافة مجالات العمل المشتركة، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون لتوسيع نطاق العمل وتعظيم أثر المبادرات المشتركة.
