بنك تنمية الصادرات يحقق نموًا قويًا في الأرباح ويستهدف توسعًا ائتمانيًا مدعومًا بالتحول الرقمي خلال 2026
سجل البنك المصري لتنمية الصادرات أداءً ماليًا قويًا خلال عام 2025، حيث ارتفعت أرباحه بنسبة 16.1% لتتجاوز 6.05 مليار جنيه مقارنة بنحو 5.21 مليار جنيه في العام السابق، مدعومة بزيادة ملحوظة في عائد القروض والإيرادات المشابهة التي وصلت إلى 29.14 مليار جنيه بنمو 17%، إلى جانب ارتفاع صافي الدخل من العائد إلى نحو 9.91 مليار جنيه مقابل 8.68 مليار جنيه خلال 2024.
استمرار قوة الأداء التشغيلي
وتعكس النتائج المالية استمرار قوة الأداء التشغيلي للبنك، في ظل توسع محفظة التمويل ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، مع تركيز واضح على القطاعات القادرة على تعزيز الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بخطط النمو المستقبلية، يستهدف البنك تحقيق معدل نمو يتجاوز 20% في المحفظة الائتمانية خلال 2026، مع التركيز على تحقيق توسع متوازن يضمن الحفاظ على جودة الائتمان وإدارة المخاطر بكفاءة، خاصة في ظل التوسع التدريجي للمحفظة خلال السنوات الماضية.
كما أشار مسؤولو البنك إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد زيادة في التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، مستفيدًا من السيناريو المتوقع لخفض أسعار الفائدة، حيث يسهم انخفاض تكلفة الاقتراض في تحفيز المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم القائمة أو إطلاق استثمارات جديدة، بما يدعم معدلات الإنتاج والتشغيل والنمو الاقتصادي.
وعلى صعيد التطوير التكنولوجي، أكد البنك أن التحول الرقمي يمثل أولوية استراتيجية ضمن خططه المستقبلية، حيث يجري حاليًا دراسة الاستثمارات المطلوبة لتحديث البنية التكنولوجية، مع التركيز على تعزيز منظومة الأمن السيبراني وتطوير الأنظمة المصرفية الرقمية.
وتشمل استراتيجية البنك في هذا المجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة العملاء وتحليل البيانات المالية وإدارة المخاطر الائتمانية، في إطار التوجه نحو التحول إلى بنك رقمي متكامل، خاصة مع التوسع المتزايد في استخدام الخدمات المالية الإلكترونية.
وسجل السوق المصري طفرة واضحة في مؤشرات التكنولوجيا المالية، حيث تجاوزت قيمة المعاملات الرقمية 22 تريليون جنيه خلال 2024، بينما اقترب عدد المحافظ الإلكترونية من 40 مليون محفظة رقمية، في مؤشر يعكس تسارع الاعتماد على الحلول الرقمية في القطاع المالي.
ويؤكد البنك أن خططه المستقبلية ترتكز على تحقيق النمو المستدام، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، مع مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة في القطاع المصرفي العالمي.
