سلطنة عُمان تسجل ارتفاعًا في معدل التضخم بنسبة 1.4% خلال يناير 2026
أعلنت الجهات الرسمية في سلطنة عُمان أن المؤشر العام لأسعار المستهلكين سجل ارتفاعًا بنسبة 1.4% في شهر يناير 2026 مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، مما يعكس زيادة ملموسة في أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين في السلطنة.
وأوضحت البيانات أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة أسعار عدد من المكونات الرئيسية للمستهلك، بما في ذلك المواد الغذائية، والنقل، والإيجارات، والخدمات الصحية والتعليمية، وهو ما ساهم في دفع معدل التضخم السنوي إلى هذا المستوى. وأكد المسؤولون الاقتصاديون أن هذه الزيادة تعتبر ضمن المستويات الطبيعية في ظل السياسات المالية والاقتصادية التي تتبعها الحكومة العمانية، والتي تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن قطاع الغذاء شهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار بعض المنتجات الأساسية، خاصة الخضروات، والفواكه، واللحوم، ومنتجات الألبان، وهو ما انعكس مباشرة على المؤشر العام لأسعار المستهلكين. كما لوحظت زيادات طفيفة في تكاليف النقل والخدمات العامة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والمواد المرتبطة باللوجستيات والنقل، بما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة اليومية.
كما أكدت السلطات الاقتصادية العمانية أن الحكومة تواصل مراقبة الأسواق المحلية بشكل مستمر لضمان عدم حدوث زيادات غير مبررة في الأسعار، ودعم استقرار القوة الشرائية للمواطنين. وأوضحت أنه يتم تطبيق برامج متابعة منتظمة على الأسواق والموردين، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لضبط الأسعار ومكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى التضخم المفرط أو زيادة أعباء الأسر.
وتأتي هذه البيانات في سياق السياسات الاقتصادية العمانية الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية، حيث تسعى سلطنة عمان إلى تحسين مناخ الاستثمار ودعم نمو الأعمال التجارية المحلية، مع الحرص على توفير أسعار مناسبة للمستهلكين. كما أكدت الجهات المعنية أن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز ثقة المواطنين بالأسواق، وتحافظ على استقرار الأسعار، خاصة مع الاستعداد لمواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية أو المحلية.
وفي السياق نفسه، أشار خبراء إلى أهمية الاستمرار في تعزيز الإنتاج المحلي للسلع الغذائية، وتطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، بما يساهم في الحد من آثار التضخم، وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بأسعار عادلة ومستقرة.
كما شددت الحكومة على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات الاقتصادية لضبط الأسواق، ورفع كفاءة الرقابة، مع العمل على توعية المواطنين بأهمية التخطيط المالي والأسري في ظل أي تغيرات محتملة في الأسعار، لضمان استقرار القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة.
