عضو بالفيدرالي: سياسة الفائدة الأمريكية مرهونة ببيانات سوق العمل
قال عضو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والر إن قرار السياسة النقدية في اجتماع مارس يعتمد بشكل رئيسي على بيانات سوق العمل، حيث قد يتم تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة وفق تطورات التوظيف ومعدلات البطالة. وأوضح أن قوة البيانات الواردة عن سوق العمل ستحدد الاتجاه النهائي، خاصة بعد أن أظهرت تقارير يناير أداءً أفضل من المتوقع، رغم استمرار المخاوف من ضعف التوظيف خلال 2025.
وأشار والر إلى أن السياسة النقدية ستظل مرتبطة بهدف التضخم عند مستوى 2%، مع استبعاد تأثير السياسات التجارية أو الرسوم الجمركية على قرارات الفائدة بشكل مباشر. كما أوضح أن اللجنة الفيدرالية ستجتمع في 17 و18 مارس لمراجعة البيانات الاقتصادية الجديدة قبل اتخاذ القرار النهائي.
تباين التوقعات بين بيانات يناير ومؤشرات فبراير
تشير التوقعات إلى أن قوة بيانات التوظيف الجديدة ستلعب الدور الأهم في تحديد مستقبل أسعار الفائدة، حيث أظهرت مراجعات البيانات أن سوق العمل قد يظل هشًا رغم تحسن بعض المؤشرات. وكان والر قد أبدى ميلاً سابقًا لخفض الفائدة في يناير، لكنه تراجع بعد صدور بيانات وظائف أقوى من المتوقع، ما عزز موقف المؤيدين لتثبيت السياسة النقدية مؤقتًا.
تأثير سوق العمل على السياسة النقدية
يرى والر أن السيناريو الحالي يشبه "رمي العملة"، حيث تتوازن احتمالات خفض الفائدة أو تثبيتها وفق تطورات التوظيف والتضخم. كما أكد أن أي تحسن حقيقي ومستدام في سوق العمل قد يدعم اتخاذ خطوات توسعية تدريجية، بينما قد يؤدي ضعف البيانات إلى استمرار السياسة التشددية لحين استقرار الاقتصاد الأمريكي.
