القضاء المصري على أعتاب مستقبل رقمي.. تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات
شهدت محكمة النقض بدار القضاء العالي حدثًا تاريخيًا في مسيرة التحول الرقمي للعدالة المصرية، حيث وقع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بروتوكول تعاون مشترك مع محكمة النقض والنيابة العامة لإنشاء منظومة إلكترونية مؤمنة لتكامل الملفات الرقمية في قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض.
حضر مراسم التوقيع كبار قضاة مصر، على رأسهم المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، إلى جانب مجموعة من رؤساء محاكم الاستئناف وعدد من مساعدي الوزير وقيادات النيابة العامة.
القضاء المصري على أعتاب مستقبل رقمي
ويأتي البروتوكول في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق التحول الرقمي الشامل في كل أجهزة الدولة، ويهدف إلى تنظيم التعاون بين الجهات الثلاث لإنشاء منظومة آمنة للإرسال والاستقبال الرقمي لكل ما يتعلق بقضايا الجنح والجنايات المطعون عليها، بما في ذلك الأحكام والمستندات والبيانات والإجراءات المرتبطة بها. تتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيذ التطبيقات وتوفير بيئة الاستضافة والدعم الفني والمالي، مع ضمان تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات وحوكمة الإجراءات.
وأكد وزير العدل خلال ختام مراسم التوقيع أن هذا البروتوكول يشكل خطوة محورية نحو إرساء بنية تحتية رقمية متكاملة للمنظومة القضائية، تتيح تسريع إجراءات التقاضي، وتحسين كفاءة العمل القضائي، وضمان أمان وشفافية أكبر في متابعة القضايا، مع الانطلاق نحو مستقبل قضائي رقمي بالكامل.
