وزيرة التنمية المحلية المحافظين الجدد: المتابعة الميدانية وحسم ملفات التقنين والتعديات أولوية قصوى
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عدداً من الإجراءات التنفيذية المستهدفة لضبط الأداء المحلي وتعزيز كفاءة الإدارة بالمحافظات، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أكد على تكثيف المتابعة الميدانية للملفات الخدمية والتنموية بالمحافظات، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الاستدامة المالية والتنظيمية، وتسريع معدلات التنفيذ في المشروعات المختلفة.
التصالح والمحال العامة.. خطوات نحو ضبط المنظومة المحلية
فيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، شددت الوزيرة على ضرورة المتابعة اليومية لسرعة إنجاز الطلبات عبر المنظومة الإلكترونية، مع ترتيب المدن والأحياء وفق معدلات الأداء، ومحاسبة اللجان الفنية التي تتأخر في البت في الملفات لأكثر من 7 أيام، مع توسيع حملات التوعية لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم. وفيما يخص قانون المحال العامة، تم اقتراح إطلاق مبادرة قومية لتقنين أوضاع المحال لمدة 6 أشهر، مع وضع مستهدفات رقمية واضحة وربط الأداء بمؤشرات التقييم الإداري.
مواجهة التعديات وتعزيز التحول الرقمي في الإدارة المحلية
أكدت الوزارة أن ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يمثل أولوية وطنية مرتبطة بالأمن الغذائي، حيث يتم التنسيق مع الجهات الأمنية لرصد وإزالة التعديات فور ظهورها، مع تقسيم المحافظات إلى قطاعات لتسهيل المتابعة الميدانية. كما تم اقتراح إنشاء خرائط رقمية للأراضي الزراعية وربطها بوحدة المتغيرات المكانية، مع زيادة الكوادر البشرية المسؤولة عن الرصد والمتابعة.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على سرعة التعامل مع المتغيرات المكانية ومخالفات البناء خلال 72 ساعة من الرصد، مع تشجيع المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح وتحويل المخالفات إلى أوضاع قانونية.
تطوير الخدمات السكنية وتعزيز الموارد المحلية
كما تناول الاجتماع ملف إسكان بديل العشوائيات، حيث تم التأكيد على ضرورة انتظام سداد إيجارات الوحدات السكنية وتوجيه العوائد المالية لأعمال الصيانة والنظافة لضمان استدامة الخدمات. وفي ملف المخلفات البلدية، تم التشديد على منع النقاط العشوائية وتطهير المصارف والترع، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفات المرتبطة بمنظومة المخلفات دون ترخيص.
واختتمت التوجيهات بالتركيز على تنمية الموارد الذاتية للمحافظات وتحديث اللوائح التنظيمية للمشروعات، إلى جانب الإسراع في تنفيذ الخطط الاستثمارية ومراجعة الخطط المستقبلية بما يتماشى مع أولويات التنمية المحلية واحتياجات المواطنين.
