3.6 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب في البورصة منذ بداية العام.. والعرب يتجهون للبيع
أظهرت بيانات التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية اتجاه المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغ نحو 3.6 مليار جنيه على الأسهم المقيدة منذ بداية العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات، في مقابل اتجاه بيعي للمستثمرين العرب بصافي 2,250.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.
وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 84.6% من إجمالي قيمة التداول على الأسهم المقيدة منذ مطلع العام، بعد استبعاد الصفقات، بينما سجلت تعاملات الأجانب 9.9%، والعرب 5.5%، ما يعكس استمرار الهيمنة النسبية للمستثمر المحلي على حركة السوق.
المصريين يستحوذون على 86.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، أشار التقرير إلى أن المصريين استحوذوا على 86.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، مقابل 7.1% للأجانب و6.0% للعرب، بعد استبعاد الصفقات.
وفيما يتعلق بصافي التعاملات خلال الأسبوع، سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 786.5 مليون جنيه، كما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 378.2 مليون جنيه، في ظل تحركات متباينة بين فئات المستثمرين وترقب لتطورات السوق خلال الفترة المقبلة.
وشهدت قطاعات البورصة المصرية تبايناً ملحوظاً في الأداء خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، حيث خيمت الضغوط البيعية وجني الأرباح على غالبية القطاعات، بينما نجحت قطاعات حيوية أخرى في قيادة موجة الصعود مدعومة بتحركات الأسهم القيادية.
وقاد قطاع مواد البناء قائمة القطاعات الصاعدة بعدما سجل نموًا بنسبة 3.4%، مستفيدًا من تحسن شهية المستثمرين تجاه أسهم القطاع.
وجاء في المرتبة الثانية قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 2.6%، مدعومًا بتحركات إيجابية لعدد من الأسهم القيادية، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة صعود بلغت 2.5%.
كما حقق قطاع العقارات مكاسب بنسبة 1.9%، في ظل استمرار النشاط النسبي على بعض الأسهم، فيما صعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.1%، وسجل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2%، ليغلق في المنطقة الخضراء بنهاية الأسبوع.
في المقابل، تعرضت غالبية القطاعات لضغوط بيعية ملحوظة، حيث تصدر قطاع خدمات النقل والشحن قائمة التراجعات بعد هبوطه بنسبة 5.6%، ليسجل أكبر خسائر أسبوعية بين القطاعات. وجاء بعده قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة تراجع بلغت 3%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.9%.
وامتدت التراجعات إلى قطاع التجارة والموزعين الذي انخفض بنسبة 1.7%، وقطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.4%، فيما تراجع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1%.
