تحسن ملحوظ في السيولة والتحويلات والسياحة.. ارتفاع احتياطي تونس الأجنبي 7.5%
سجّلت تونس ارتفاعًا في احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 7.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 25.06 مليار دينار، ما يعادل نحو 8.68 مليار دولار، حتى 17 فبراير 2026، وفق أحدث بيانات البنك المركزي التونسي.
ويغطي هذا المستوى من الاحتياطي نحو 106 أيام من الواردات، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس تحسنًا نسبيًا في وضع السيولة الخارجية وقدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية.
ارتفاع السيولة النقدية.
أظهرت البيانات زيادة في حجم الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة لتصل إلى 27.4 مليار دينار حتى 16 فبراير 2026، مقابل 22.8 مليار دينار في الفترة نفسها من 2025، بحسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
في المقابل، تراجع إجمالي حجم إعادة التمويل الذي يقدمه البنك المركزي إلى 11.2 مليار دينار، مقارنة بـ12.5 مليار دينار قبل عام، ما يشير إلى انخفاض نسبي في اعتماد البنوك على التمويل المركزي وتحسن مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي.
نشاط مصرفي أقوى وتدفقات داعمة
ارتفع إجمالي المعاملات بين البنوك بنسبة 8.8% ليبلغ 3.7 مليار دينار، مقابل 3.4 مليار دينار في 17 فبراير 2025، في دلالة على تحسن النشاط داخل النظام المصرفي.
كما نمت التحويلات المالية من التونسيين المقيمين بالخارج بنسبة 6.7% لتصل إلى 1.045 مليار دينار في 10 فبراير 2026، مقارنة بـ979.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعزز موارد البلاد من النقد الأجنبي.
وسجلت عائدات السياحة بدورها ارتفاعًا بنسبة 4.4% لتبلغ 696.5 مليون دينار، مقابل 667 مليون دينار في الفترة المقارنة، في مؤشر إيجابي على تعافي القطاع السياحي ودوره في دعم الاحتياطي الأجنبي.
