وزيرة الإسكان تترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي عقب إعادة تشكيله
راندة المنشاوي: طفرة كبيرة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة المرافق الحيوية، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أول اجتماع لمجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بتشكيله الجديد، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
طفرة غير مسبوقة
وخلال الاجتماع، شددت الوزيرة على أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لم يعد مجرد قطاع خدمي تقليدي، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في معادلة الأمن القومي المائي، وأحد أعمدة تحسين جودة الحياة والصحة العامة. وأوضحت أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا غير مسبوق في حجم الاستثمارات والمشروعات، سواء في إنشاء محطات جديدة أو تطوير الشبكات ورفع كفاءة التشغيل، بما ساهم في زيادة نسب التغطية وتحسين مستوى الخدمة في مختلف المحافظات.
وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب انتقالًا من التوسع الكمي إلى التطوير النوعي، من خلال تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي للجهاز، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والصحية والبيئية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويحقق الاستدامة المالية والتشغيلية للقطاع.
وأشارت إلى أن صدور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 يمثل نقطة تحول مهمة، إذ أعاد صياغة العلاقة بين الجهات المنظمة ومقدمي الخدمة والمستهلكين، ورسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص في إطار من الضوابط الواضحة والتوازن الاجتماعي.
متابعة جودة مياه الشرب
من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي للجهاز، محاور العمل الرئيسية التي تشمل متابعة جودة مياه الشرب عبر المعامل المركزية والفرعية، والرقابة على أداء المحطات والشبكات، والاستجابة لشكاوى المواطنين، إضافة إلى تطوير منظومة خدمة العملاء وقياس مستوى الرضا العام.
كما تناول الاجتماع خططًا لتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، ومكافحة التعديات وسرقات المياه، ودعم جهود التوعية المجتمعية من خلال مبادرات موجهة للمواطنين، بالتوازي مع توسيع الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة أن الجهاز التنظيمي يمثل حجر الزاوية في ضمان استدامة خدمات المياه والصرف الصحي، مشددة على ضرورة تعظيم دوره الرقابي وتطوير أدواته بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويضمن تقديم خدمة عادلة وآمنة ومستقرة لكل مواطن في مختلف أنحاء الجمهورية.
