مباحثات مصرية دانماركية لتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لارس بو مولر، سفير الدانمارك لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وشهد اللقاء مباحثات موسعة استهدفت صياغة رؤية مشتركة لتعزيز تدفق الاستثمارات الدانماركية إلى قطاع الطاقة المتجددة في مصر، مع التركيز على نقل التكنولوجيات الحديثة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية اللازمة لمشروعات الرياح والطاقة الشمسية.

محمود عصمت: الاستثمار في رأس المال البشري أساس تحسين التشغيل الاقتصادي للمنظومة الكهربائية

وشدد الدكتور محمود عصمت خلال المباحثات على أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تضع القطاع الخاص كشريك أصيل في النجاح، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في تهيئة المناخ الاستثماري وجذب التمويلات الدولية لتنفيذ مشروعات عملاقة تعظم الاستفادة من الثروات الطبيعية لمصر.

 وأوضح الوزير أن الدولة تمضي قدماً بخطى ثابتة للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، مع استهداف قفزة تصل إلى 65% بحلول عام 2040، وهي أهداف تتطلب تقوية الشبكة الكهربائية الموحدة وتحديث بنيتها التحتية لاستيعاب القدرات الجديدة.

ولفت الوزير إلى أن التعاون مع الجانب الدانماركي لا يقتصر فقط على ضخ رؤوس الأموال، بل يمتد ليشمل بناء الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية متقدمة وتبادل الخبرات الفنية، بهدف خفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمكافحة التغير المناخي.

الكهرباء تحذر: تصريح إلزامي قبل تركيب زينة رمضان لضمان استقرار التيار

 وأكد عصمت أن قطاع الكهرباء يمثل القوة الدافعة لمشروعات التنمية الشاملة، سواء في قطاع الصناعة أو الزراعة أو العمران، وهو ما يفتح آفاقاً رحبة أمام الشركات الدانماركية الرائدة لتوطين إنتاج مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محلياً.

من جانبه، أعرب السفير لارس بو مولر عن تقدير بلاده للخبرات المتراكمة التي يمتلكها قطاع الكهرباء المصري، مؤكداً أن الاستقرار الاقتصادي والمناخ الاستثماري المحفز في مصر يشجع المستثمرين الدانماركيين على التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء.

 واختتم اللقاء بتأكيد الطرفين على استمرار التنسيق الميداني والفني لتفعيل مشروعات العمل المشترك، بما يضمن تحقيق الأهداف الطموحة للتحول الطاقي المستدام وتوفير طاقة نظيفة تدعم خطط النمو الاقتصادي في مصر.