«تجارية القليوبية» تطالب الحكومة الجديدة بوضع خطة عمل واضحة وتقديم حوافز للقطاعات الصناعية

طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة الجديدة بوضع خطة عمل واضحة تتضمن أهدافًا محددة وإجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق، بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام 

وأشار الفيومي إلى ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام والتأكد من تحقيق جدوى اقتصادية حقيقية للقروض والاستثمارات، بما ينعكس بشكل مباشر على معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

كما دعا إلى تبسيط إجراءات الاستثمار من خلال نافذة استثمارية رقمية موحدة، تمنح المستثمرين تجربة أكثر سهولة وتقلل التعقيدات الإدارية، مع التركيز على تقديم حوافز موجهة للقطاعات الصناعية والتكنولوجية والتصديرية، وسرعة الفصل في منازعات الاستثمار عبر آليات تحكيم فعالة لضمان استقرار المعاملات وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال.

 تقديم حوافز موجهة للقطاعات الصناعية

وأكد الفيومي أن نجاح التعديل الوزاري الأخير يجب أن يقاس بمدى انعكاسه على حياة المواطن، من خلال استقرار الأسعار، وتحسن توافر السلع، وزيادة فرص العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

وأشار أيضًا إلى أن تحديث الجهاز الحكومي ومكافحة البيروقراطية يمثلان أساس أي مسار إصلاحي، داعيًا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتصحيح المسار عند الحاجة، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يحتاج إلى انفتاح سياسي وحوار جاد مع الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لضمان استدامة التنمية واستقرارها.