سجل أسوأ أداء يومي في 10 أشهر.. تراجع حاد في سعر سهم أبل
سجل سهم أبل أسوأ أداء يومي له منذ أبريل نيسان 2025، بعدما هبط بنسبة 5 في المئة خلال جلسة الخميس، متراجعاً من 275.50 دولار إلى 261.73 دولار، في أكبر خسارة يومية خلال نحو عشرة أشهر.
ورغم أن السهم بدأ العام بأداء قوي مدعوماً ببيانات صادرة من الصين أظهرت أن أبل كانت الشركة الوحيدة بين كبار مصنعي الهواتف الذكية التي حققت نمواً خلال شهر يناير، فإن موجة من التطورات السلبية خلال الأسبوع الجاري دفعت المستثمرين إلى عمليات بيع مكثفة.
وامتدت الخسائر إلى التداولات المسائية، حيث تراجع السهم بنسبة 0.53 في المئة إضافية ليصل إلى 260.35 دولار عند إغلاق جلسة 13 فبراير شباط.
تأجيل تحديث سيري يعمق المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي
أحد أبرز أسباب التراجع تمثل في تقرير نشرته بلومبرغ أشار إلى تأجيل تحديث الذكاء الاصطناعي المرتقب للمساعد الشخصي سيري.
ويُعد هذا التطور حساساً بالنسبة لأبل، في ظل تسارع المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يرى محللون أن الشركة تأخرت نسبياً في طرح حلول متقدمة مقارنة بمنافسيها، خاصة بعد تخليها عن مشروع السيارات الكهربائية الذي كانت تراهن عليه لسنوات.
ورغم الجدل الذي أثير حول تقييمات شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن هذا القطاع لا يزال يمثل ركيزة أساسية في توقعات النمو خلال عام 2026، ما جعل أي تأخير في خطط أبل ينعكس فوراً على ثقة المستثمرين.
ضغوط تنظيمية من لجنة التجارة الفيدرالية
السبب الثاني الذي ضغط على السهم جاء من الجانب التنظيمي، إذ كشفت تقارير أن رئيس لجنة التجارة الفيدرالية أندرو فيرغسون أبلغ الرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك بفتح تحقيق يتعلق بشروط الخدمة وسياسات إدارة المحتوى الخاصة بالشركة.
التحقيق يرتبط بمزاعم حول طريقة إدارة المحتوى على منصة أبل نيوز، وهو ما قد يفتح الباب أمام تدقيق أوسع في سياسات الشركة الرقمية داخل الولايات المتحدة، خاصة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
قراءة في أداء السهم منذ بداية العام
ورغم التراجع الأخير، لا يزال سهم أبل من بين الأسهم الثقيلة في مؤشرات وول ستريت، إلا أنه انخفض بأكثر من 3 في المئة منذ بداية عام 2026، ما يعكس حالة من التذبذب المرتبطة بعوامل تقنية وتنظيمية في آن واحد.
ويرى محللون أن تحركات السهم في الفترة المقبلة ستعتمد بشكل رئيسي على قدرة الشركة على تسريع خططها في مجال الذكاء الاصطناعي، واحتواء أي تداعيات تنظيمية قد تؤثر على أعمالها الأساسية أو سمعتها في السوق الأمريكية.
