إنشاء سوق الأسماك الحضاري وتطوير المرسى النهري في كامونجا ضمن جهود المشروع المشترك

تابع الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات الاجتماع الثالث عشر للجنة التوجيهية المشتركة للمشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية في البحيرات العظمى، والذي انعقد برئاسة الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شؤون مياه النيل ونظيره الأوغندي، بحضور أعضاء اللجنة من الجانبين.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن الاجتماع يأتي في إطار علاقات التعاون الممتدة بين مصر وأوغندا على مدار أكثر من 26 عامًا، وامتدادًا للجهود المشتركة في إطار اتفاقية المرحلة السادسة للمشروع الموقعة في نوفمبر 2023، والتي تهدف إلى مكافحة الحشائش المائية في البحيرات العظمى وحماية الموارد البيئية والاقتصادية للمنطقة.

معاشات مارس 2026.. التأمينات تعلن بدء الصرف خلال أيام وزيادات جديدة لبعض المستحقين

الذهب والفضة يرتفعان بعد انخفاض عوائد السندات الأمريكية

خلال الاجتماع، تم استعراض الإنجازات الحالية للمشروع، والتي شملت إنشاء سوق الأسماك الحضاري والمرسى النهري بمنطقة كامونجا على ضفاف بحيرة فيكتوريا، كما تمت مناقشة خطة العمل لأنشطة مشروع مقاومة الحشائش المائية ومشروع إدارة الحشائش المائية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع معهد بحوث صيانة القنوات المائية.

وأشاد الوفد الأوغندي بما تحقق من نتائج ملموسة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب المصري بما يسهم في تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة، ويضمن الحفاظ على التوازن البيئي ودعم سبل العيش للمجتمعات المحلية في منطقة البحيرات العظمى.

كما قام أعضاء اللجنة بزيارة تفقدية لمنطقة كامونجا لمتابعة أعمال التطهيرات وتطوير المرسى النهري، وإنشاء سوق الأسماك، تمهيدًا لافتتاحه رسميًا من قبل الوزراء من البلدين في القريب العاجل. وأوضح التقرير أن المشروع يسعى إلى تحسين البنية التحتية للأنشطة السمكية وتنمية الصيد المحلي، بما يسهم في زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد المحلي.

ويعد المشروع نموذجًا عمليًا للتعاون البيئي والتنمية المستدامة بين الدول الإفريقية ومصر، حيث يجمع بين الخبرة الفنية المصرية والخبرة المحلية الأوغندية لضمان إدارة فعالة للحشائش المائية التي تؤثر على الملاحة والصيد والزراعة في البحيرات العظمى. وتساهم هذه الجهود أيضًا في حماية التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي للمنطقة.

وأكد الدكتور سويلم أن الاجتماع يعكس الالتزام المصري والأوغندي بحماية البيئة المائية وتعزيز التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ الأنشطة وفق خطط واضحة لضمان تحقيق أهداف المشروع بكفاءة، مع مراعاة الأثر الاجتماعي والاقتصادي على المجتمعات المحلية.

كما يسلط المشروع الضوء على أهمية التعاون متعدد القطاعات بين الحكومة المصرية، الجانب الأوغندي، ومعاهد البحث العلمي، لضمان استدامة المشروع وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض. ويستهدف المشروع تطوير مناطق الصيد، تحسين جودة الأسماك، ودعم السياحة البيئية في البحيرات العظمى، بما يعود بالنفع على السكان المحليين.