شيمي: شركات المقاولات الوطنية شريك أساسي في مشروعات التنمية داخل مصر وخارجها

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن شركات المقاولات التابعة للوزارة تمثل إحدى الركائز الوطنية الأساسية في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة، وتمتلك قدرات تنافسية وخبرات فنية وبشرية متراكمة تؤهلها للتوسع إقليميًا وأفريقيًا، والمشاركة بفاعلية في مشروعات التنمية متعددة الأطراف داخل مصر وخارجها، مشددًا على أن التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية يعد أحد أعمدة تحقيق النمو المستدام.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير قطاع الأعمال العام في الندوة التي نظمتها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع عدد من البنوك الإقليمية والدولية، والاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تحت عنوان «مشروعات التنمية متعددة الأطراف.. فرص الأعمال في مصر»، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وعدد من القيادات الإقليمية والدولية، وممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية.

محمد صلاح الدين: مصنع 300 الحربي يلبي احتياجات القوات المسلحة والشرطة ويدعم القطاع المدني

شريف فاروق يتفقد المخابز والمجمعات الاستهلاكية لضمان جودة الخبز وتوافر السلع (صور)

وأوضح المهندس محمد شيمي، في كلمته، أن انعقاد هذه الندوة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية وتنموية متزايدة، يقابلها في الوقت ذاته فرص حقيقية لإعادة البناء وتحقيق النمو، لا سيما في القارة الأفريقية، التي تمثل أحد أهم محاور العمل التنموي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية بناء شراكات فاعلة بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأعرب وزير قطاع الأعمال العام عن تقديره لمجموعة البنك الدولي وشركائه، وللاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، على تنظيم هذه الندوة، معتبرًا أن هذا التعاون يعكس إيمانًا مشتركًا بأهمية تكامل الأدوار وتبادل الخبرات لدعم جهود التنمية في مصر والمنطقة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع على رأس أولوياتها تعظيم كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحسين أداء الشركات التابعة، وتحقيق الاستدامة المالية والتنافسية، وذلك في إطار توجهات الجمهورية الجديدة، موضحًا أن استراتيجية الوزارة ترتكز على الإصلاح المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة، والانفتاح على الشراكات المحلية والدولية.

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بشركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، باعتبارها من أهم الكيانات الوطنية المنفذة لمشروعات التنمية داخل مصر وخارجها، موضحًا أن جهود التطوير شملت تسوية المديونيات، وإعادة هيكلة مالية وإدارية مدروسة، ودعم القدرات الفنية والبشرية، وتحسين نظم المتابعة والحوكمة، وهو ما انعكس في نمو حجم الأعمال، وتحسن الأداء المالي، وارتفاع معدلات الجودة والكفاءة.

واستعرض الوزير نماذج من كبرى شركات المقاولات الوطنية التابعة للوزارة، من بينها: النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)، النصر العامة للمباني والإنشاءات (إيجيكو)، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، إلى جانب شركات متخصصة مثل السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديلكو)، والمكتب العربي للاستشارات والتصميمات الهندسية، مؤكدًا أن هذه الكيانات أصبحت نماذج ناجحة للتطوير المؤسسي، وتشارك بفاعلية في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام الدور المحوري لشركات المقاولات التابعة في تنفيذ المشروعات القومية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، باعتبارها نموذجًا تنمويًا غير مسبوق يستهدف تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين، وتحقيق العدالة التنموية وبناء الإنسان المصري.

كما أشار إلى نجاح شركات المقاولات التابعة في التوسع الخارجي وفتح أسواق جديدة، والمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية بعدد من الدول العربية الشقيقة، من بينها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والعراق، واليمن، فضلًا عن عدد من الدول الأفريقية مثل مدغشقر وبنين، بما يعكس تنامي القدرة التنافسية لشركات المقاولات المصرية، وثقة الشركاء الدوليين في كفاءتها وخبراتها.

وفي ختام كلمته، استعرض المهندس محمد شيمي عددًا من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة في قطاعات الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية، والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، إلى جانب قطاع التشييد والتعمير، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الندوة في فتح آفاق جديدة للتعاون، وبناء شراكات عملية مثمرة، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات ملموسة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتعود بالنفع على شعوب المنطقة.