وزير العمل يجتمع بالجالية والمستثمرين في جدة لتعزيز فرص العمل والاستثمار
عقد وزير العمل، محمد جبران، اجتماعًا مهمًا بمقر القنصلية المصرية في مدينة جدة، جمع بين ممثلي الجالية المصرية والمستثمرين المصريين والسعوديين، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية. وحضر الاجتماع السفير أحمد عبدالمجيد، القنصل العام لجمهورية مصر العربية، إلى جانب عدد من المسؤولين المصريين في الخارج، منهم د. مظهر سيد بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي ورعاية شؤون العمالة الوطنية، والمستشار إبراهيم سعد رئيس المكتب العمالي، والمستشار محمد حسن الملحق العمالي، بالإضافة إلى ياسر الحفناوي وعبير عطالله النائبين عن المصريين في الخارج.
وجاء اللقاء بهدف تعزيز التواصل المباشر مع أبناء الجالية المصرية والاستماع إلى تحدياتهم ومقترحاتهم فيما يخص ملف العمل والتشغيل، بالإضافة إلى بحث فرص استقدام العمالة المصرية للعمل في المشروعات التنموية المختلفة بالمملكة.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على الدور المحوري للمكتب العمالي في دعم وحماية حقوق العمالة المصرية، باعتباره حلقة الوصل الأساسية بين العامل وصاحب العمل والجهات الرسمية، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر مع المكتب العمالي عند مواجهة أي مشكلات. كما تم التأكيد على تنظيم ندوات للتوعية بحقوق وواجبات العمالة المصرية لضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة.
وتناول الاجتماع جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة العمالة المصرية وفقًا لمتطلبات سوق العمل السعودي والمعايير الدولية الحديثة، بما يمكن العمالة المصرية من المنافسة بفعالية وكفاءة عالية في مختلف القطاعات. وأكد الوزير على أهمية اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تضمن جودة العمالة وكفاءتها قبل السفر، بما يعزز الانضباط والاستقرار داخل سوق العمل السعودي.
كما شدد الوزير على جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة ومدربة في مختلف التخصصات، تلبي احتياجات المشروعات التنموية بالمملكة، وتسهم في تحقيق التنمية المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأوضح الوزير أن فتح قنوات تواصل دائمة مع الجالية المصرية والمستثمرين يمثل أداة أساسية لمواجهة أي تحديات قد تطرأ، بما يضمن استقرار سوق العمل وتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
في إطار هذا اللقاء، بحث الوزير مع كبار رجال الأعمال السعوديين سبل تعزيز التعاون في مجال استقدام العمالة المصرية للعمل في المشروعات المختلفة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، واستعرض الجهود التي تبذلها وزارة العمل في مجالات التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العمالة، بما يمكّنها من تلبية احتياجات أسواق العمل الخارجية بكفاءة عالية.
وأكد الاجتماع أن التعاون بين مصر والسعودية في مجال العمالة والاستثمار يمثل حجر الزاوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والأخوية، وأن العمل المشترك بين الجانبين يهدف إلى توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة لكل الأطراف، بما يحقق مصالح الجالية المصرية ويدعم الاستثمار السعودي في مصر والمشروعات التنموية بالمملكة.
- وزير العمل المصري
- الجالية المصرية في السعودية
- المستثمرون المصريون
- رجال الأعمال السعوديون
- استقدام العمالة المصرية
- التدريب المهني
- تطوير العمالة
- سوق العمل السعودي
- التعاون الاقتصادي
- المشروعات التنموية
- القنصلية المصرية في جدة
- حقوق العمالة المصرية
- الاستثمار السعودي في مصر
- الاتفاقيات الثنائية
- فرص العمل المشتركة
