آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس 29 يناير
سجل سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، في غالبية البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، ليعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، بعد موجات من التذبذب المحدود التي شهدتها الأسابيع الماضية.
وبحسب شاشات التداول بالبنوك، استقر سعر الدولار في المصرف المتحد عند مستوى 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع، وهو نفس النطاق السعري الذي سجله خلال التعاملات السابقة، ما يشير إلى توازن نسبي بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.
وفي البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، ثبت سعر الدولار عند 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، دون أي تغيير يُذكر، وهو السعر ذاته الذي سجله بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، ما يعكس استقرار السياسة التسعيرية في البنوك العامة.
كما حافظ الدولار على استقراره في البنك التجاري الدولي CIB عند 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع، وهو من أدنى مستويات الشراء المسجلة اليوم، ما يعكس مرونة نسبية في تسعير الدولار داخل البنوك الخاصة، وفقًا لحركة السيولة وتدفقات النقد الأجنبي.
وفي بنك الإسكندرية، سجل الدولار 46.87 جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع، فيما بلغ في البنك المركزي المصري نحو 46.84 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، ليواصل البنك المركزي دوره في ضبط إيقاع سوق الصرف، من خلال آليات العرض والطلب دون تدخل مباشر.
وسجل الدولار في بنك البركة وبنك العقاري المصري وبنك التعمير والإسكان مستوى 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك كريدي أجريكول 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع، ليكون بذلك أقل سعر بيع مسجل خلال تعاملات اليوم.
ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الدولار في ظل ترقب الأسواق المحلية لعدد من العوامل المؤثرة، أبرزها تطورات تدفقات النقد الأجنبي، وحصيلة الصادرات، وعوائد السياحة، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تُعد أحد أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.
كما يراقب المتعاملون في سوق الصرف تطورات السياسة النقدية، خاصة في ظل التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة، وتأثيرها على حركة الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وتدفقات المحافظ المالية، فضلًا عن انعكاسات الأوضاع الاقتصادية العالمية وحركة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية.
ويرى متعاملون أن حالة الاستقرار الحالية تعكس توازنًا نسبيًا في سوق النقد، مدعومة بإجراءات تنظيمية ساهمت في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وأي تعاملات موازية، إلى جانب تحسن نسبي في مؤشرات توافر العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.
ومن المتوقع أن تستمر حالة الهدوء النسبي في أسعار الدولار على المدى القصير، ما لم تطرأ مستجدات داخلية أو خارجية مؤثرة، خاصة مع استمرار متابعة الأسواق لبيانات الاقتصاد الكلي، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، التي تلعب دورًا مباشرًا في تحديد اتجاهات سوق الصرف.
