الإنتاج الحربي: أتوبيسات كهربائية ومشروعات تدوير المخلفات لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس أسامة كمال، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، لمناقشة جهود الوزارة في دعم التنمية المستدامة وترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن وزارة الإنتاج الحربي تلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والمعدات المتقدمة، مع استغلال الفائض في الطاقة الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية عالية الجودة بأسعار تنافسية. وأوضح أن الوزارة نفذت عدة مشروعات وطنية لدعم الاستدامة، منها:

آخر تحديث.. تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

محافظ البنك المركزي يشهد إطلاق أول دبلومة للذكاء الاصطناعي موجهة للمصرفيين في مصر

• المركبات الكهربائية والنقل الأخضر:

تصميم وإنتاج أتوبيس مصري كهربائي "SETIBUS" بنسبة مكونات محلية تصل إلى 60%. كما يتم تحويل أكثر من 2262 أتوبيسًا تابعًا لهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، بالإضافة إلى إنتاج العربة الخفيفة "كيوت" بوقود مزدوج منخفض الانبعاثات.

• مشروعات الطاقة والبيئة:

إقامة مصانع لتدوير المخلفات وتحسين كفاءة خطوط الإنتاج في مختلف المحافظات، بما يشمل مشروع إعادة تدوير ألياف أشجار الموز لإنتاج عبوات صديقة للبيئة والسماد العضوي، وإنشاء مصنع تدوير المخلفات "مستقبل-1" بطاقة 640 طن/يوم لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل لمصانع الأسمنت.

• الابتكار في مراقبة استهلاك الطاقة:

إنتاج العدادات الذكية للكهرباء والغاز والمياه، وألواح الطاقة الشمسية لدعم التوسع في حلول الطاقة المتجددة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، مع حماية البيئة، وتؤكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات مستدامة باستخدام الإمكانيات البشرية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي.

من جانبه، أشاد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بالدور المحوري للإنتاج الحربي في حماية البيئة، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. كما استعرض أهم ملفات اللجنة للسنوات الخمس القادمة، مؤكدًا دعم اللجنة الكامل للتعاون بين الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وحقوق المواطنين.

واختتم الاجتماع بالرد على كافة استفسارات أعضاء اللجنة، مؤكداً استمرار التنسيق لتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.