المعاش المبكر في 2026.. الشروط الكاملة والفئات المسموح لها بالتقاعد وفق القانون
في ظل تزايد تساؤلات الموظفين والعاملين حول فرص الخروج على المعاش المبكر خلال عام 2026، يبرز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 باعتباره المرجعية الأساسية التي تحدد الإطار القانوني لهذا الحق، من حيث الشروط والضوابط ومدد الاشتراك وقيمة المعاش المستحق.
ما هو المعاش المبكر وفق قانون التأمينات؟
يقصد بالمعاش المبكر انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغ سن الشيخوخة القانونية، لسبب غير العجز أو الوفاة، مع استيفاء شروط محددة تتيح له صرف معاش تأميني قبل سن الستين.
وقد نظم القانون هذا الحق بشكل صارم، تحقيقا للتوازن بين مصلحة المؤمن عليه وضمان استدامة أموال صناديق التأمينات.
الأساس القانوني للمعاش المبكر
نصت المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية، والمادة (102) من لائحته التنفيذية، على الشروط الواجبة لاستحقاق المعاش المبكر، مؤكدة ضرورة توافرها مجتمعة، بحيث يؤدي غياب أي شرط إلى رفض الطلب.
الشرط الأهم لاستحقاق المعاش المبكر
يعد الشرط الأكثر تأثيرا في قبول أو رفض طلب المعاش المبكر هو أن تتوافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تكفل معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.
ما المقصود بأجر التسوية الأخير؟
أجر التسوية الأخير هو متوسط الأجر الشامل المحسن، وفق المواد (22) وما بعدها من القانون، ويختلف جذريا عن النظام القديم الذي كان يعتمد على الأجر الأساسي والمتغير بحدود قصوى.
ولهذا يواجه كثير من المؤمن عليهم صعوبة في بلوغ نسبة الـ50%، خاصة من كانت أغلب مدد اشتراكهم خاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1975.
مدة الاشتراك المطلوبة للخروج على المعاش المبكر
حدد القانون حدا أدنى لا يجوز النزول عنه لمدد الاشتراك التأميني، وجاء كالتالي:
-20 سنة فعلية (240 شهرا) كحد أدنى.
-ترتفع إلى 25 سنة فعلية (300 شهر) اعتبارا من 1 يناير 2025 ويعد هذا الشرط إلزاميا، ولا يغني عنه أي شرط آخر مهما بلغت قيمة المعاش.
الحد الأدنى لقيمة المعاش المبكر
ألزم القانون بألا يقل المعاش المبكر عن:
-65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ الاستحقاق.
-وباعتبار أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك بلغ 2300 جنيه اعتبارا من 1 يناير 2025، أصبح الحد الأدنى للمعاش نحو 1495 جنيها، وذلك لضمان حد أدنى من الأمان المعيشي لأصحاب المعاشات.
الشروط الإجرائية لصرف المعاش المبكر
إلى جانب الشروط المالية والزمنية، حدد القانون مجموعة من الإجراءات الإلزامية، أبرزها:
-تقديم طلب رسمي لصرف المعاش المبكر وفق النموذج رقم (20).
-انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط بشكل فعلي.
-عدم خضوع المؤمن عليه لنظام التأمينات وقت تقديم الطلب.
-سداد وتسوية جميع المبالغ المستحقة عن مدد الاشتراك المشتراة أو الأقساط القائمة.
الفئات المسموح لها بالتقديم على المعاش المبكر
اعتبارا من عام 2025، يحق لأي مؤمن عليه أمضى 300 شهر اشتراك تأميني فعلي التقدم بطلب الخروج على المعاش المبكر، على أن يخضع القبول النهائي للمعادلة الحسابية المنصوص عليها في القانون.
