الأربعاء 21 يناير 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

«الزراعة» تكثف حملاتها الرقابية في 6 محافظات لضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها

الأربعاء 21/يناير/2026 - 02:27 م
الأسمدة المدعمة
الأسمدة المدعمة

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ حملات مرور مفاجئ على الجمعيات الزراعية بعدد من المحافظات، من خلال الإدارة المركزية لشؤون المديريات بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وذلك للتأكد من انتظام صرف الأسمدة المدعمة، والالتزام بالضوابط والقرارات المنظمة لمنظومة التوزيع.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار جهود الوزارة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وضمان وصول مستلزمات الإنتاج الزراعي إلى مستحقيها الفعليين، والتعامل الفوري والحاسم مع أي شكاوى ترد من المزارعين، مع عدم التهاون في محاسبة أي حالات تقصير أو تلاعب.

وأكدت الوزارة أن الحملات تستهدف إحكام الرقابة على منظومة صرف الأسمدة المدعمة، والتأكد من الالتزام بمنظومة «كارت الفلاح»، بما يحقق العدالة والشفافية في التوزيع، ويمنع تسرب الدعم أو تعطيل مصالح المزارعين.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، إنه تفاعلًا مع شكوى أحد المزارعين، تم توجيه لجنة تفتيش على الفور إلى مركز طوخ بمحافظة القليوبية، لبحث الشكوى ميدانيًا، والوقوف على آليات صرف الأسمدة بالجمعية الزراعية المعنية، والتأكد من حصول المزارعين على مستحقاتهم كاملة وفقًا للقواعد المعمول بها.

وأضاف شطا أنه تم كذلك توجيه لجنة أخرى إلى محافظة قنا لمتابعة سير العمل بالجمعيات الزراعية، حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة من الدولة، ومنع إضافة أي أعباء مالية غير قانونية على سعر «شكارة» السماد، إلى جانب مراجعة سجلات الصرف ومطابقتها بالأرصدة الفعلية بالمخازن.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هناك متابعة مستمرة لتقارير اللجان الميدانية على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط منظومة توزيع الأسمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل أي مخالفات إلى جهات التحقيق المختصة حال ثبوت التلاعب أو الإضرار بحقوق المزارعين.

كما أشار البيان إلى أن مفتشي الإدارة المركزية باشروا متابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بصرف المقررات السمادية في عدد من المحافظات، شملت: الوادي الجديد، سوهاج، المنيا، والدقهلية، وذلك لمراجعة سجلات الصرف والتأكد من مطابقتها للرصيد الفعلي المتوافر بالمخازن، والالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المعلنة.

وفي ختام البيان، ناشدت وزارة الزراعة جميع المزارعين بالإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تتعلق بزيادة أسعار الأسمدة، أو تأخر عمليات الصرف، أو أي مشكلات تواجههم داخل الجمعيات الزراعية، مؤكدة حرصها الدائم على الاستماع لشكاوى الفلاحين والتعامل معها بشكل مباشر وسريع.

وشددت الوزارة على أن الفلاح المصري يمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي القومي، وأن دعم المزارعين وضمان حصولهم على مستلزمات الإنتاج في التوقيت المناسب يمثل أولوية قصوى للدولة.